أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن البرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى بصيغته الحالية يحقق المواءمة بين الرغبات المتباينة لمختلف التيارات السياسية والفكرية، بجانب إتساقه مع التطورات على الساحتين السياسية والاقتصادية منذ وقف العمل بالبرنامج السابق فى ديسمبر الماضى. وأشار قنديل إلى أن عناصر برنامج الإصلاح المالى والإقتصادى والإجتماعى تتسم بالتوازن بين تحقيق الإستقرار، والدفع بمعدلات النمو والتشغيل، بالرغم من أن البرنامج المعدل أصبح يتسم بالتدرج النسبى فى مسار خفض العجز الكلى بالموازنة العامة مقارنة بما كان مطروحاً فى نوفمبر الماضى، وذلك فى ضوء اعتبارات الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل وحماية الطبقات الفقيرة. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور قنديل لمسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولى فى إطار المشاورات المستمرة بين مصر والمؤسسة الدولية. وقال مجلس الوزراء فى بيان له اليوم /الأحد/ إن قنديل أطلع المسئول الدولى على أهم نتائج المبادرة الوطنية للإنطلاق الإقتصادى فى ضوء الحوار المجتمعى الذى تم حولها مع مختلف التيارات السياسية ودوائر الفكر والإقتصاد والأعمال والإعلام ، حضر اللقاء أعضاء المجموعة الاقتصادية الوزارية وبعض كبار المسئولين المختصين بملف البرنامج الاقتصادى.