جدل سياسي حول اقتراح "الوطن" بتشكيل لجان شعبية لضمان نزاهة العملية الانتخابية

النور: أولويات المرحلة تقضى بالالتفاف السياسى
جبهة الإنقاذ: الرئاسة تهدف لتضليل الرأى العام
والوسط: نرفض
كشف الدكتور عبد الغفور رئيس حزب الوطن ومساعد رئيس الجمهورية أن الرئيس مرسى وافق على إنشاء لجنة شعبية من الأحزاب السياسية لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية, وضمان إجرائها بشفافية وحيادية.
وأكد ياسر أبو عمار المنسق الإعلامى لحزب الوطن أن الحزب تقدم بمبادرة لرأب الصدع بين الرئاسة وقوى المعارضة بسبب الإصرار المتزايد من قبل المعارضة على إقالة حكومة قنديل حتى تضمن نزاهة العملية الانتخابية، لأنه من وجهة نظرها أنه من غير المعقول أن تقام انتخابات فى ظل حكومة انتمائها الوحيد للنظام الحاكم.
وأضاف عمار فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن المبادرة نصت على إنشاء لجان شعبية من مختلف الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية، وتقوم هذه اللجان بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات من خلال رفع التقارير الخاصة بسريان العملية الانتخابية، وبيان مدى نزاهة العملية الانتخابية أو أى مخالفات يمكن حدوثها أثناء سير العملية الانتخابية كوسيلة لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية.
وقال عمار إنه تم دعوة مختلف الأحزاب المشاركة فى الانتخابات البرلمانية لعرض مبادرة حزب الوطن ومحاولة الوساطة بين الرئاسة والأحزاب المعارضة لتأجيل فكرة "حل الحكومة الحالية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة".
من جهته، رفض حزب الوسط المقترح، مبينا أن مثل هذا الاقتراح من شأنه تعميق وزيادة حدة الأزمة، وقال المهندس طارق الملط عضو المكتب السياسى للحزب إن الكارثة ستكون أكبر، خاصة إذا تم التواجد داخل الحرم الانتخابى، خاصة فى ظل وجود مندوبين للجان، ومعتبرا أن ذلك دور منظمات المجتمع المدنى والدولة.
واعتبر "الملط" أن هذا المقترح لا يمثل بديلا عن مطالب البعض بتغيير بعض الوزارات الخدمية مثل التموين وغيرها، مؤكدا أن الضمان هو عدم انتماء بعض الوزراء إلى فصيل سياسى معين، لاسيما أن تأثير وجود الوزارات يكون خارج إطار اللجان الانتخابية عن طريق تقديم وتسهيل إجراء بعض الخدمات التى بدأ جزء كبير منه فى الظهور فى الوقت الحالى مثل تسهيل الحصول على بعض السلع التموينية، مطالبا بضرورة عدم انتماء الموظفين داخل اللجان لأى حزب سياسى كما تضمن اقتراح الوسط بمجلس الشورى مطالبته بألا يكون الموظفون باللجان تابعين لنفس الدائرة الانتخابية التى يجرى بها العملية الانتخابية، بحيث يكون بعيدا عن اللجنة التابع لها حتى لا يكون هناك مواءمات أو شبهة تورط فى إمكانية فرض انتماء معين أو غيرها.
وأكد على ضرورة دراسة كافة المقترحات المطروحة التى تعلنها عدد من الأحزاب والتى ضمنها مقترح مصر القوية بوجود موظفين تابعين لمحاكم وزارة العدل، مشددا على ضرورة دراسة ما إذا كانت تلك المقترحات تكلف الدولة أموالا فى غنى عنها.
وأشار المهندس جلال المرة الأمين العام لحزب النور إلى أن الفكرة فى مجملها يمكن أن تكون مطروحة، لكنه شدد على ضرورة أن تكون الفكرة مطروحة للنقاش وعرضها على مختلف القوى السياسية لمناقشة إمكانية ملاءمتها للحالة السياسية.
وأضاف أن الأولويات تتعلق الآن بضرورة التفاف جميع القوى حول مبادئ وآليات واضحة لسير العملية الانتخابية أولاً، والتناقش حولها ثم يتم التحاور حول الأسس والمبادئ العامة التى ستنتهج خلال إجراء العملية الانتخابية، أما عن طريق الإعداد لتشكيل حكومة جديدة أو تغيير بعض الوزارات الخدمية التى قد يتعلق عملها بآليات الانتخاب.
وعلى الجانب الآخر، رفض عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسى لحزب التجمع الوطنى والقيادى بجبهة الإنقاذ دخول قوى المعارضة فى أى مبادرات من شأنها أن تدعو قوى المعارضة وجبهة الإنقاذ إلى دخول الانتخابات البرلمانية فى ظل الحكومة الحالية، مؤكدا على إصرار جبهة الإنقاذ بتنفيذ مطالبها من إقالة حكومة قنديل وتشكيل حكومة ائتلافية من جانب كافة القوى السياسية الأحزاب السياسية الموجودة لضمان النزاهة الانتخابية، بالإضافة إلى إقالة النائب العام المعين بطريقة غير شرعية.
وردًا على تشكيل لجان من الأحزاب لضمان النزاهة الانتخابية تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، قال: "ما هو إلا وسيلة جديدة من جانب الرئاسة هدفها تضليل الرأى العام تحت مسمى النزاهة الانتخابية، وأن لجنة الانتخابات مستقلة عن أى احزاب وإلا تفقد مصداقيتها".