بابا الفاتيكان يجرى اتصالات لحل أزمة الأقباط المصريين بليبيا

مستشار الكنيسة: الخارجية متضامنة مع الجماعات المتطرفة.. وشباب ماسبيرو: مستمرون فى الاعتصام
كشف رمسيس النجار المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية، عن اتصالات يجريها بابا الفاتيكان الجديد الكاردينال خورخى فرنسيس بالكنيسة الليبية وحقوق الإنسان ورؤساء الدول الأوروبية والعربية للإفراج عن المحتجزين المصريين بالأراضى الليبية.
وندد النجار بموقف الخارجية المصرية تجاه الأزمة، والذى اعتبره متضامنًا مع أعمال الإرهاب التى تمارس ضد المصريين فى الخارج من قبل الجماعات المتطرفة، حسب قوله، معتبرًا أن الاضطهاد الدينى الذى يحدث فى كل مناحى العالم سيكون نقطة انطلاق ثورات الخريف العربى.
ورفض طونى صابر – عضو المكتب الإعلامى لاتحاد شباب ماسبيرو – تدخل فرانسيس بابا الفاتيكان الجديد فى أزمة المصريين الأقباط المختطفين فى ليبيا، مبررًا ذلك بأن رجال الدين لا يصح تدخلهم فى الشئون السياسية.
وأكد أنهم رفضوا لقاء حركة أنصار الشريعة الإسلامية فى مصر، كونها جماعة متطرفة لا يجوز التفاوض معها لعودة الأقباط .
وقال صابر إن "اجتماعا عقد مابين عاشور حمد بن راشد - السفير الليبى بمصر، وطارق شعيب – نائب السفير، و سبعة من الشباب المعتصم أمام السفارة الليبية من بينهم أمير عياد – عضو لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشورى، وسعيد سيد – محامى و عضو جبهة الشباب القبطى، وطونى صابر، وغيرهم"، موضحًا أن السفير الليبى منح كل من سعيد سيد وأمير عياد تأشيرة لدخول الأراضى الليبية للاطلاع على أحوال المحتجزين المصريين بسجون طرابلس.
ونفى عضو مكتب الإعلام باتحاد شباب ماسبيرو أن تكون وفاة المواطن القبطى عزت عطا جراء سكته قلبية، مشيرًا إلى أن تقرير الأمم المتحدة يؤكد وفاته إثر التعذيب الذى تعرض له داخل الأمن الوقائى الليبى .
ونوه طونى صابر، أن السفير الليبى بمصر يجرى تحقيقات بالتعاون مع المسئولين الليبيين للوصول إلى حقيقة أسباب الوفاة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضالعين فى مقتله، مؤكدًا أن اعتصام الشباب القبطى، بالإضافة لبعض الحركات السياسية مستمر لحين الإفراج عن بقية المصريين المختطفين.
من جهته، أكد السفير المصرى بطرابلس هشام عبد الوهاب، أنه تلقى وعدًا من وزير الخارجية الليبية بالإفراج عن المحتجزين، مشيرًا إلى أن السلطات الليبية تعهدت بإطلاق سراح 100 عامل مصرى مسيحى، كانت إحدى الكتائب الثورية ببنغازى قد ألقت القبض عليهم الشهر الماضى بتهمة التبشير.
وخلال مكالمة هاتفية أجراها محمد كامل عمرو وزير الخارجية مع نظيره الليبى محمد عبد العزيز، اتفق الوزيران على ضرورة إيجاد حل لمشكلة المواطنين المصريين المحتجزين فى ليبيا.