الشبكة العربية لحقوق الإنسان تستنكر حبس الناشط حسن مصطفى

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, ما وصفته ب "الحكم الجائر" الذي أصدرته محكمة جنح المنشية أمس الأول الثلاثاء ضد الناشط السياسي حسن مصطفى، والقاضي بحبسه لمدة سنتين بتهمة تؤكد أنه تم تلفيقها له، على خلفية الاشتباكات التي حدثت في يناير الماضي أمام المحكمة، بسبب الاحتجاجات المطالبة بالقصاص لشهداء الثورة المصرية.
وأوضحت الشبكة في بيان لها نشر على موقعها، أن النيابة العامة كانت قد وجهت للناشط تهمة الاعتداء على أحمد درويش وكيل النائب العام خلال التحقيق مع 27 متظاهرا تم اعتقالهم من قبل أجهزة الأمن أثناء الاشتباكات التي حدثت بمحيط محكمة الجنايات ومديرية أمن الإسكندرية في يناير الماضي.
واستنكرت الشبكة استناد المحكمة لتقرير الطب الشرعي الذي ذكر أنه بالكشف على وكيل النيابة وجدوا احمرار في خده الأيسر !!
وذكرت الشبكة أن الناشط حسن مصطفى سبق وأن تم تلفيق تهمة له مشابهة أثناء حكم مبارك وصدر في حقه حكم بالحبس شهرين على خلفيتها، وأن الناشط كان له دور كبير في الكشف عن واقعة تعذيب خالد سعيد حتى الموت, ومعارضته القوية للسلطات لم تتوقف عقب نجاح الثورة المصرية في إسقاط مبارك, الأمر الذي يرجح أن يكون تلفيق تلك التهمة له قد حدث على خلفية نشاطه واستخدامه حقه المشروع في التعبير عن الرأي وذلك بهدف إسكاته وتكميم أفواهه.
وأكدت الشبكة أنه في الوقت الذي تعرب فيه عن كامل تضامنها مع الناشط حسن مصطفى، فإنها تطالب أجهزة الدولة المصرية بإطلاق سراح الناشط وإعادة النظر في الحكم الصادر ضده من خلال السبل القانونية التي تسمح بذلك.