تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة" يدعو مجددًا لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

يستعد تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" لإعادة طرح مسألة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمتين، ومعالجة القضايا والمشكلات التي تعاني منها مصر وعجزت حكومات الحزب "الوطني" عن التوصل لحلول بشأنها.
وسيعرض التجمع عقب الانتهاء من تشكيل لجنة حكماء تتولى تحديد شكل الحكومة المقترحة تصورا كاملا لبرنامجها على الرئيس حسني مبارك بوصفه حكما بين السلطات لإقرار هذه الحكومة، باعتبارها "السبيل الوحيد لإنقاذ مصر، وإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعاني منها شعب مصر والتي أدت إلى تدني مستوى معيشة أغلب المصريين، فضلا عن تراجع دور مصر إقليميا ودوليا".
وستأخذ حكومة الإنقاذ الوطني طابعا مؤقتا، حيث ستكون في حكم المستقيلة في حال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة تؤشر لدخول مصر مرحلة الديمقراطية الحقيقية، وانتهاء حقبة تزوير الانتخابات.
ويسود إجماع داخل التجمع، أن موافقة النظام على تشكيل الحكومة المقترحة يعني إلغاء الدعوات لوجود رقابة وإشراف دولي على الانتخابات، كون هذه الحكومة قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
من جانبه، وصف الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي في التجمع، حكومة الإنقاذ الوطني المقترحة بأنها تعد طوق النجاة الوحيد للوطن في هذه الحقبة، محذرا من أن استمرار الوضع الراهن حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيقود البلاد للانفجار ويعرضها لعواقب وخيمة.
وسبق أن دعا الأشعل ومجموعة من السياسيين المصريين لتشكيل حكومة إنقاذ وطني لفترة انتقالية، على أن تكون تحت إشراف الرئيس مبارك، وهي الدعوة التي تتشابه مع دعوة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.
لكن الأشعل أوضح أن دعوته تختلف عن مبادرة هيكل التي أثارت جدلا واسعا في مصر، وقال إن أهم جوانب الاختلاف تتمثل في عدم وجود شوائب بينه وبين النظام أو تصفية حسابات كما حدث مع هيكل، موضحا: هدفي الأول من هذا الطرح هو مصلحة مصر أولا وأخيرا ولا أطمع في الحصول على أي منصب.