ردًا على مقترحه بتشكيل "مجلس أمناء".. الأشعل: هيكل طرح ما سبق أن دعوت له بتشكيل "لجنة حكماء" لاختيار "حكومة إنقاذ" تدير السلطة في مصر

أكد السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق، وجود تطابق بين فكرته الداعية لتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" وتشكيل "لجنة وطنية قومية" تساعد الرئيس مبارك في اختيار وزراء "حكومة الإنقاذ" كل في مجاله فيما أطلقت عليها "لجنة الحكماء"، وأشار إلى أن فكرة "مجلس الأمناء" التي طرحها الكاتب محمد حسنين هيكل تتوافق مع الرسالة التي سبق أن وجهها الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل إلى الرئيس حسني مبارك منذ فترة.
وأوضح الأشعل في تصريحات ل "المصريون" أن الأفكار الثلاثة تتوافق جميعها في التأكيد على أن مصر تواجه مأزقا شديدا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأن الحكومات المتتالية قادتها لكارثة أسهمت في تراجع دورها في جميع المجالات وتآكل دورها الإقليمي الدولي.
وكان هيكل طرح في مقابلات صحفية نشرت مؤخرا رؤية بشأن مستقبل الحكم في مصر تتلخص في إنشاء مجلس أمناء للدولة والدستور، مهمته ترتيب انتقال مقاليد السلطة وإدارة شئون البلاد للجيل الجديد من الشباب خلال ثلاث سنوات، ويكون هذا المجلس تحت إشراف رئيس الجمهورية وحماية القوات المسلحة.
وهذه أحدث مبادرة تطرح بشأن عملية نقل السلطة في مصر، حيث سبق أن طرحت مبادرات مماثلة، مثل تشكيل "حكومة إنقاذ" كما اقترح الأشعل، بينما طرح الدكتور يحيى الجمل تصوراته في رسالة توجه بها إلى الرئيس مبارك.
وعلق الأشعل: ليس المهم من طرح الفكرة، لكن المهم هو مدى القبول بها من جانب النظام، خصوصا أن الدائرة الضيقة للسلطة تؤمن حتى الآن بأن الأوضاع في مصر هي أفضل ما يكون رغم أن الواقع يشير إلى أن البلاد تتجه إلى كارثة حقيقية.
وحذر من أن الأوضاع الراهنة ستقود مصر إلى كارثة يجري الترتيب لها بهدف التضييق في عديد من الدول العربية بداية باليمن بعد العراق والسودان ما لم تستيقظ الدولة في مصر، وتقر خطوات فعلية للإنقاذ.
من جانب آخر، تشهد نقابة الصحفيين اليوم الأحد الإعلان عن تدشين تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة"، والذي يضم عددا من الرموز السياسية من بينهم المستشار محمود الخضيري والدكتور يحيى الجمل والدكتور عبد الله الأشعل.
ومن المقرر أن يدعو الاجتماع إلى تفعيل مبادرة الرقابة الدولية على الانتخابات وإدخالها حيز التنفيذ بدءا من الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة عامي 2010 و2011، مع تحديد آليات ضمان انتخابات حرة بداية من الترشيح، واللجنة المشرفة على الانتخابات والمنوط الإعلان بها والنتائج، وذلك للحيلولة دون قيام الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات ومنع الشعب من التعبير عن إرادته.