"الإرشاد" يجتمع لوضع تصور لقانون مباشرة الحياة السياسية

حشمت: لن نتبنى فكرة الحوار المجتمعى قبل إصداره.. عبد المقصود: نراعى إزالة جميع الخلافات.. ورمزى: نبدأ من الصفر
عقد مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين يوم الأربعاء اجتماعًا بالمقر الرئيسي بالمقطم لوضع تصور لقانون مباشرة الحياة السياسية بعد قرار مجلس الشورى بعودة المناقشات داخل اللجنة حول القانون إلى نقطة الصفر.
وكان أعضاء الحرية والعدالة داخل اللجنة قد فشلوا فى الحصول على أغلبية لرؤيتهم الخاصة بتعديل جزئي لمواد القانون السابق يشمل الثلاث مواد التى تحفظت عليهم المحكمة الدستورية.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان، إن إعداد مجلس الشورى لقانون جديد للانتخابات يعد الحل الأمثل للخروج من المأزق الحالى خاصة مع عدم وجود سقف زمنى يلزم المحكمة الدستورية للرد على القانون القديم والذي أحيل إليها طبقاً لقرار محكمة القضاء الإدارى، وهو ما قد يستغرق سنوات في المحاكم بين الطعون وانتظار رد "الدستورية".
وأضاف أن القانون الجديد الذي ستعده اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سيراعي إزالة جميع الخلافات السياسية على القانون السابق، ثم يعرض على المحكمة الدستورية لممارسة الرقابة السابقة عليه، وإلزامها بالرد في مدة لا تتعدى 45 يومًا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيلغي القانون القديم، وبالتالى لن يكون للطعون المقدمة ضده معنى.
وقال جمال حشمت، القيادي الإخوانى وعضو مجلس الشورى، إن المجلس هو المختص بإعداد ذلك القانون والذي سيتحرى فيه الاستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية على القانون السابق، وسيسعى إلى الانتهاء منه في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن المجلس لن يتبنى فكرة الحوار المجتمعي حول القانون قبل إصداره نظرًا لرغبة قوى المعارضة في تعطيل إجراء الانتخابات من الأساس ومحاولة إقناعهم أو مشاركتهم في إعداد القانون لن يمثل إلا إهدار المزيد من الوقت.
من جهته، قال ممدوح رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن اللجنة اتفقت بأغلبية أعضائها على بدء النقاش من البداية حول قانون مباشرة الحياة السياسية للمرأة والفلاح وكافة فئات المجتمع، ويتضمن مواد خاصة بالانتخابات، وليس تعديلا لبعض المواد.
وأوضح أن القانون الجديد سيعيد تقسيم الدوائر بكل دقة وفقاً لعدد السكان بحيث لا تتضمن دائرة 2 مليون ناخب وأخرى 6 ملايين، كما سيناقش باستفاضة الموقف من التجنيد وصولاً إلى الصيغة الأفضل.