جماعة الإخوان تفصل قانوناً جديداً للانتخابات

قررت جماعة الاخوان المسلمين اعداد قانون جديد للانتخابات بدلا من مشروع القانون الحالي الذي رفضته المحكمة الدستورية , حيث تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري برئاسة النائب محمد طوسون إصدار قانونين جديدين، بتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، لتفادي الأزمات التي شهدها القانون السابق، بعد الطعن عليه أمام القضاء الإداري
كانت اللجنة قدشهدت خلافاً كبيراً بين أعضائها، حول كيفية التعامل مع أزمة قانون الانتخابات، وفيما اقترح بعض النواب إجراء تعديل علي النصوص الثلاثة، محل الخلاف في الحكم بعدم الدستورية، وإرسالها كمشروع قانون جديد إلي المحكمة الدستورية، حذر آخرون من التعجل، في إصدار القانون، حتي لا يتهم »الشوري« بترقيع القوانين
وطالب النائب إيهاب الخراط بالتمهل في إصدار القانون، تفادياً لحالة التربص، بين القوي السياسية و«الشوري» و«الدستورية»، مع ضرورة فحص قاعدة بيانات الناخبين، والسماح بالتصويت الإلكتروني
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن «الدستورية» استبعدت في حكمها السابق أي استثناءات من أداء الخدمة العسكرية، حتي العسكريين، مطالباً بالالتزام بذلك حتي لا يجري الطعن عليه مرة أخري بعدم الدستورية.