"الشورى" يتلقى مقترحات الأعضاء حول قانون الانتخابات الجديد

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، تلقى المقترحات من أعضائها حول قانون الانتخابات الجديد بعد فى محاولة لاختصار الوقت، قبل رد المحكمة الدستورية العليا على حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن قرار وقف الانتخابات.
وقال عاطف عواد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية عن حزب الوسط، إن حزبه هو أول مَن فكر فى إعداد قانون انتخابات جديد يجنب البلاد الوقوع فى طول فترة الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن أهم المواد التى سيتم طرح تعديلات عليها هى مادة الخدمة العسكرية، حيث اقتراح النواب أن يتم إضافة كلمة "أو استثنى" بجانب جملة "يشترط أن يؤدى النائب الخدمة العسكرية أو يكون قد حصل على إعفاء منها".
وأضاف أن من بين المواد التى ستتم مراعاتها فى القانون الجديد هو تعديل تقسيم دوائر فى المنيا والأقصر ودائرة شبرا، موضحًا أن الاتجاه يميل إلى الإبقاء إلى التقسيم المعتاد لدائرة شبرا دون تقسيمها مثلما حدث فى القانون الأول؛ نظرًا لتمتع الأقباط بشعبية كبيرة فى الدائرة وأن مقاعد الدائرة مضمونة لهم.
ونوه إلى أن القانون لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع فى اللجنة على أن يتم الانتهاء منه وعرضه على المحكمة الدستورية العليا التى تبت فى شأنه فى مدة أقصاها 45 يومًا.
وأشار عواد إلى وجود صوت معارض داخل المجلس يرى ضرورة انتظار رد المحكمة الدستورية العليا على حكم القضاء الإدارى، وهو الأمر الذى لم يلاقِ تأييدات وسط الأغلبية الإسلامية التى تسيطر على المجلس والتى ترى إجراء الانتخابات فى أسرع وقت.
وقال ممدوح رمزى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، إن المجلس لن يتعجل على الانتهاء من القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة حريصة على التأنى فى مناقشة كل مادة منعًا للحكم بعدم دستوريته، مؤكدًا أن المجلس يضع فى اعتباره التعديلات التى طرحتها المحكمة الدستورية العليا على القانون السابق تجنبًا للوقوع فى نفس الخطأ.
وأشار رمزى إلى أنَّ هناك خلافاً بين أعضاء اللجنة حول ما إذا كان سيتم مناقشة المواد التى تحفظت عليها الدستورية العليا، أو إعداد قانون جديد، مشيرًا إلى أن أعضاء الحرية والعدالة يميلون للرأى الأول وعلى رأسهم محمد طوسون رئيس اللجنة، إلا أن أغلبية الأعضاء يميلون لمناقشة كل المواد، ونوه إلى أن إجراء الانتخابات لن يتم، على الأرجح، قبل ديسمبر القادم.