الأشعل: مصادرة مذكرات "قاضي الجهاد" تشير إلي رغبة مسئولين حاليين وسابقين في إخفاء أية معلومات قد تدينهم في قضية اغتيال السادات

ندد الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق باقتحام أجهزة الأمن مؤخرًا لمنزل المستشار عبد الغفار محمد رئيس المحكمة التي حاكمت المتهمين في قضية الجهاد الكبرى، لكنه مع ذلك قال إن محاولة الاستيلاء على مذكراته لن تنجح في إغلاق ملف اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات
وأكد الأشعل ل "المصريون"، أن اقتحام الأمن لمنزل المستشار الراحل في أعقاب حوار مزعوم له نشرته صحيفة "المصري اليوم" يكشف إلى أي مدى وصلت سطوة أجهزة الأمن وهيمنتها على الوضع في البلاد، واعتبر ذلك دليلا على أنه ليس هناك خطوط حمراء أمام النظام، أو رغبته الحفاظ على هيبة القضاء المصري.
وقال إن عملية الاقتحام التي شارك فيها قوة أمنية كبيرة مدعمة بالمدرعات تشير إلي رغبة مسئولين حاليين وسابقين في إخفاء أية معلومات قد تدينهم في قضية اغتيال السادات سواء بالتوافق أو بالتقصير في حماية الرئيس الراحل.
ورجح أن المذكرات التي سعى الأمن لمصادرتها تتضمن في الأغلب الأعم أمورا تتعلق بهوية قاتلي السادات، وهل هم من أركان نظامه أم تورطت أجهزة استخبارات دولية مثل المخابرات الأمريكية أو "الموساد" الإسرائيلي في تصفيته.
فضلا عن الإجابة عن تساؤل مهم حول طبيعة الإجراءات الأمنية التي صاحبت حضور الرئيس الراحل للاستعراض العسكري في ذكر انتصارات أكتوبر، وكيفية اختراق خالد الأسلامبولي، منفذ العملية بالدخول ساحة العرض دون اعتراضه من قبل الأمن.
وتمنى الأشعل أن يكون نجل المستشار عبد الغفار محمد الذي اعتقلته أجهزة الأمن أثناء مداهمة منزل والده قد تعامل مع مذكرات والده بشيء من الحيطة، أو يكون قد أخفى نسخة منها بالداخل أو الخارج باعتبارها ثروة قومية، على حد تعبيره.