الإسلاميون ينددون باقتحام شقة المستشار عبد الغفار محمد.. كتلة "الإخوان" تطالب السلطة القضائية باتخاذ موقف جدي وتتوعد بمساءلة الحكومة برلمانيا

تواصلت موجة التنديد إزاء اقتحام أجهزة الأمن لشقة المستشار الراحل عبد الغفار محمد رئيس محكمة أمن الدولة التي نظرت قضية الجهاد الكبرى واغتيال الرئيس أنور السادات، حيث اعتقل نجله المهندس محمد وصودرت كتبه ومذكراته، إثر حوار نشرته صحيفة "المصري اليوم" زعمت أنها أجرتها معه قبل عامين وأنه تضمن معلومات تمس الأمن القومي رفضت نشرها، على حد زعمها.
وأدان الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" هذا التصرف ووصفه بأنه "فعلة مشينه توضح كيفية أن المواطن المصري مهدرة كرامته، فالحدث خطير وعلامة صارخة في تاريخ الوطن"، وقال إن هذا اعتداء كامل على السلطة القضائية وعلى المواطن المصري نفسه في أخص ما يملك.
واعتبر التذرع بأن مذكرات القاضي الراحل تمس الأمن القومي وتضر بالصالح العام وأنه تم مصادرتها من أجل الحفاظ على الأمن القومي هو "كلام ساذج ومرفوض"، فمذكراته هي من حقه ومن حق الشعب أن يعرف الحقائق التي بها، ولا يحق لأجهزة الأمن أن تستولي عليها، وقال إن ما حصل يمثل اعتداء على الشعب وحقه في معرفة ما يدور حوله، فتلك المذكرات تتناول قضايا خطيرة تم التحقيق فيها كقضية الجهاد الكبرى والحكم فيها، والتي توجد بها الكثير من الشكوك التي تؤكد وجود تدخلات أمنية وقتها من أجل فرض واقع بعينه.
وأضاف أن المذكرات تحتوي أيضا على الكثير من التساؤلات التي تجعل الإدانة تصب على النظام وحده وما حدث يزيد من تلك الإدانة، فلابد للشعب أن يعرف هل تم شيء في الخفاء وهل تمت مؤامرة من كبار الشخصيات لقتل السادات وإدخال جماعة الجهاد في هذه الحسبة دون وجه حق فهذه القضية تفتح أجواء أسئلة كثيرة لابد من إيضاحها.
وتابع قائلا: الشرفاء في هذه البلد لا يقبلون بهذه الأوضاع وكتلة الإخوان ستترك لمجلس القضاء ولوزير العدل ونادى القضاة فرصة كي يظهروا موقفهم بشكل رسمي وجاد، فلابد للمؤسسة القضائية أن توضح موقفها وإذا لم يحدث ذلك، فسنطالب الحكومة بتفسير ما حدث بصفتنا جزء من السلطة التشريعية.
من جانبه، لم يبد المحامي الإسلامي مختار نوح استغرابا إزاء ما حدث من اقتحام الأمن لشقة المستشار الراحل، لأن ذلك يتفق مع طبيعة نظام الحكم في مصر، الذي وصفه بأنه "نظام غير ديمقراطي".
وأشار إلى أن قضية الجهاد الكبرى شهدت إجراءات كثيرة غير طبيعية، مثل الإحالات الصورية للسلطات الأمنية للتحقيق في قضايا التعذيب والتي تعاملت النيابة معها بإهمال شديد وتم تبرئة المتهمين فيها وكان الحكم بالبراءة معلوم قبل حتى النظر بالقضية.
إلى جانب ذلك، قال إن القاضي عبد الغفار محمد كان مراقبا في كل حركاته وتم تسجيل كافة أحاديثه ولقاءاته حتى مع أسرته، كما سرقت الأحراز الخاصة بالقضية وهي الأسلحة، ومن النوادر الغريبة أن ضابط شرطة بالقضية تم زراعته بتنظيم الجهاد كي يكون عضوا به أصيب بالجنون في النهاية.
وكانت مصادر أسرة المستشار الراحل قد أفادت أن الجهات الأمنية أطلقت سراح نجله المهندس محمد أمس الثلاثاء بعد احتجازه لمدة خمسة أيام في جهة غير معلومة .