قال المحامي الإسلامي منتصر الزيات، إنه على علم بمضمون المذكرات التي صادرتها أجهزة الأمن أثناء اقتحام منزل المستشار الراحل عبد الغفار محمد، رئيس المحكمة التي نظرت قضية الجهاد الكبرى، بحكم أنه كان "مقربًا منه"، لكنه رفض الإفصاح عنها بدعوى أن ذلك يشكل خطرًا على حياته، وهو ما كذّبه الدكتور ناجح إبراهيم القيادي البارز ب "الجماعة الإسلامية"، قائلاً ل"المصريون" إن الزيات لم يكن مقربًا من المستشار الراحل كما يدعي، ولم يلتقه في حياته حتى بعد إحالته للتقاعد حتى يزعم أنه كان مقربًا منه، وإن المحامي الوحيد الذي كان مقربا منه هو المحامي يوسف صقر. يأتي هذا في خضم الجدل المثار حول مداهمة أجهزة الأمن مؤخرًا منزل المستشار عبد الغفار محمد الذي توفي في أكتوبر الماضي، حيث اعتقلت نجله وصادرت كتبه ومذكراته، في أعقاب حوار مزعوم له نشرته صحيفة "المصري اليوم"، قالت إنها أجرته معه قبل عامين ولم تنشره وقتها بعدما ادعت أنه يحتوى على معلومات خطيرة تمس الأمن القومي المصري قامت بحذفها، على حد قولها. وقال الزيات في تصريحات ل "المصريون": "رغم علمي ببعض ما تضمه هذه الوثائق والمذكرات بسبب قربى من المستشار الراحل عبد الغفار محمد، إلا أنني لا أستطيع البوح عنها بأي شيء أو أن أفتح فمي بكلمة حفاظا على حياتي وأسرتي"، وأضاف أن أي شخص يتحدث عن هذا الأمر سيدفع ثمنًا باهظًا سيكلفه حريته وحياته وتهديد أسرته. لكنه رغم تحفظه، قال إن المستشار الراحل تأثر بفكر الجماعات الإسلامية وأصبحت عقيدته الفكرية متأثرة بآراء الدكتور عمر عبد الرحمن، التي أدلى بها إبان مرافعاته الشرعية أثناء نظر قضيتي اغتيال الرئيس السادات والجهاد الكبرى، والتي كان أحد المتهمين الرئيسين فيها، وأوضح أن المستشار عبد الغفار محمد طلب منه أن يشترك في الدفاع عن شباب الجماعات الإسلامية بعد خروجه للمعاش. بدوره، نفى الدكتور ناجح إبراهيم، منظّر "الجماعة الإسلامية" أن يكون الزيات- كما زعم- "مقربًا" من المستشار الراحل، وقال إنه لم يكن يمت له بأي صلة، ولم يكن مقربًا منه أو يعرف عنه أي شيء، ولم يترافع أمامه أثناء نظر قضية المتهمين في اغتيال الرئيس أنور السادات وقضية الجهاد الكبرى، حيث كان ضمن المعتقلين آنذاك، وحتى بعد خروجه من المعتقل، حيث كان لا يزال "محامي ابتدائي"، ولم يقابله حتى بعد إحالته للتقاعد. وردًا على إشارة الزيات إلى اعتناق المستشار عبد الغفار محمد أفكار الدكتور عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي ل "الجماعة الإسلامية"، نفى إبراهيم- الذي زار المستشار الرحل في منزله أكثر من مرة- ذلك بشكل قاطع، واصفا كلامه بأنه "محض تهريج"، وقال إن المستشار الراحل لم يكن له علاقة بالحركة الإسلامية، وإنه تعرف عليها للمرة الأولى إبان نظره قضية "الجهاد الكبرى"، لكنه لم يعتنق أي فكر إسلامي خاص. غير أنه لم يخف نظرة الاحترام إليه من قبل الذين أصدر بحقهم أحكامًا بالسجن وصلت إلى السجن المؤبد، مرجعًا ذلك إلى عدالته وحياديته، واصفًا إياه بأنه صاحب تاريخ مشرف، وأنه رجل قضاء عرف بنزاهته وحياديته بين الجميع، وأن أحكامه ضد المتهمين باغتيال السادات وقضية الجهاد نابعة من الضمير القانوني فقط وليس انحيازًا لأحد، حيث لم يجامل أحدًا أثناء المحاكمة ولم ينتم إلا لعمله وضميره. وحول تفسيره لتخفيف العقوبة عن المتهمين، بعدما راعى في حيثيات الحكم "نبل المقاصد والأهداف"، قال إبراهيم إنه لم يفعل ذلك من قبيل التعاطف معهم كما فهم البعض، بل استنادًا إلى مادة في القانون آنذاك ألغيت بعد ذلك. وقال إن مشاركة المستشار الراحل في الدفاع عن المتهمين في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق كانت بصفته محاميًا ضمن مجموعة من المحامين الذين ترافعوا عن المتهمين في القضية، ومن بينهم المحامي اليساري الراحل نبيل الهلالي، وقال إن هذا الأخير "أبلى بلاء حسنًا، فهل يعني ذلك أنه أصبح منتميًا للجماعة الإسلامية"، كما هو الحال أيضًا بالنسبة للمحامين الآخرين، مثل الدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبد الحليم مندور. وأكد القيادي البارز ب "الجماعة الإسلامية" أن المتهمين سواء الذين قضى ببراءتهم أو عاقبهم بالسجن جميعهم كانوا يحبون المستشار عبد الغفار محمد، وتساءل: هل يوجد إنسان في العالم يحصل علم حكم بالمؤبد يحب القاضي الذي عاقبه؟، واستدرك: لم يكن ذلك إلا لكون أحكامه صدرت بحيادية وقضى بالعدل الممكن وقتذاك.
