الإحباط يحوّل مؤسسات الدولة إلى قِبلة للمنتحرين في عهد الإخوان

حالتان أمام "القضاء العالي".. خمسة ب"الاتحادية".. و11 أمام "الوزراء"
تحولت مؤسسات الدولة وهيئاتها إلى قِبلة للمحبطين واليائسين الذين قرروا التخلص من حياتهم، بعد أن أغلقت الحكومة أمامهم كل الأبواب، حيث شهدت العديد من المؤسسات الرسمية للدولة عشرات الحالات التي هددت بالانتحار، منها حالتان أمام "القضاء العالي" وخمسة ب"الاتحادية" و11 أمام "الوزراء"، كان آخرها حالتي دار القضاء العالي خلال أسبوع واحد تقريبًا، كانت الأولى لموظف بنك مصر الذي قرر الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى دار القضاء العالي، بعد أن قام النائب العام بحفظ البلاغات التي تقدم بها ضد رئيس بنك مصر، ولم يتراجع إلا بعد أن أصدر النائب العام قرارًا بإحالة بلاغه للتحقيق أما الحالة الثانية فقد قام أمس أحد المواطنين بمحاولة الانتحار وإلقاء ابنه من أعلى دار القضاء العالي.
الغريب أن هذه الظاهرة تفشت في عهد الرئيس محمد مرسي، وحكومة الدكتور هشام قنديل، حيث تكررت تلك الحالات أمام عدد من مؤسسات الدولة، وكانت البداية أمام قصر الرئاسة بالاتحادية بمصر الجديدة، حيث شهد بيت الرئاسة أكثر من 5 حالات من أصحاب المطالب الفئوية، والذين سارعوا إلى التهديد بالانتحار للضغط على ديوان المظالم، من أجل تنفيذ مطالبهم وبالطبع تنوعت أساليب الانتحار ولعل أبرزها هو الصعود أعلى أعمدة الترام ولكن وجود الحرس الجمهوري حال دون نجاح أي منها.
وبالطبع لم يسلم ديوان الحكومة من الظاهرة، حيث شهد شارع حسين حجازي أمام مجلس الوزراء بشارع قصر العيني نحو 11 محاولة انتحار، ما بين استخدام البنزين أو استخدام الآلات الحادة، أو الجلوس في منتصف الطريق أمام عجلات السيارات، إلا أن قوات الأمن نجحت في إحباط جميع هذه المحاولات.
وسرعان ما انتقلت تلك الحيلة إلى مبنى دار القضاء العالي في منطقة الإسعاف ففي أقل من أسبوعين شهد المبنى حالتين لمحاولات الانتحار ولكن بطريقة جديدة وهى التهديد بالقفز من أعلى مبنى العدالة، والبداية كانت عندما حاول أحد المواطنين الانتحار من أعلى سطح دار القضاء العالي في 27 فبراير الماضي بعد دخوله في إضراب عن الطعام بسبب براءات رموز النظام السابق وعدم إحالة كل من المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق للمحاكمة الجنائية في قضايا الفساد التي يتهمهما فيها.
وما أن مرت أيام قليلة إلا وتكررت الحالة من أحد عمال شركة "أنكوباب" المتواجدين أمام دار القضاء العالي في وقفتهم الاحتجاجية، وقام باصطحاب أحد أبنائه وهدد بإلقائه من أعلى دار القضاء العالي بحجة أنه لم يحصل على عمل لمدة عشرة أشهر بعد فصله من الشركة.