مستشار الرئيس لشئون فقع المرارة

جلست متغيظًا غيظًا تنفقع له المرارات، وأنا أتابع حوار المستشار محمد فؤاد جاد الله - مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية - مع الإعلامي عمرو الليثي قبل يوم من صدور حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى انتخاب مجلس النواب، ومبعث الغيظ أن السيد مستشار الرئيس للشئون القانونية راح يعدد ما في القانون من مخالفات لمقتضى قرار الدستورية، وذكر صراحة أنه كان يرى ضرورة إعادة القانون مرة أخرى إلى الدستورية قبل إصداره للنظر في هذه التعديلات تجنبًا لتعرض المجلس للحل بعد إجراء الانتخابات، ولاستيفاء الرقابة السابقة على التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على القانون ،بل إن مستشار الرئيس ذكر أن مجلس الشورى لم يلتزم ببعض الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر، طيب بالله عليكم ماذا يفعل المشاهد البريء؟ هل يشد في شعره؟ أم يخبط رأسه في أقرب جدار أم يشرب زجاجة مولوتوف ويرتاح يا سيادة المستشار أين كنت عندما أرسل القانون للرئيس ليصدره ويبصمه بخاتم الدولة؟ هل كنت في الحمام؟ أم كنت تأكل لقمة في المطبخ؟ أم "كونتا كينتى"؟! وهل السيد الرئيس استشارك قبل أن يبصم على القانون.. أم أنه وقع على القانون ضمن البوسطة اليومية دون أن يأخذ باله؟! وهل أشرت عليه كمستشار للشئون القانونية والقضائية فلما أعطاك الطرشة قمت بتعيين نفسك مستشارًا للرئيس للشئون" الفضائية"وبرامج التوك شو، لقد بح صوت المخلصين من المعارضين في مجلس الشورى وخارجه من أجل إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية لمراجعة التعديلات، ربما يكون فيها قط فاطس ونحن لا ندرى وإخواننا يقولون:أبدًا !! بدعوى أن المحكمة الدستورية لن تجرؤ هذه المرة على حل البرلمان، فضلًا عن أن تنفيذ حكم الحل سيكون بقرار من الرئيس والريس ما يرضيهوش إن البرلمان يتحل على رأس من فيه من النساء والرجال والشيوخ الذين يتضرعون إلى الله أن ينقذهم من هذه المحكمة الظالم أهلها، وكالعادة يأتي حكم من القضاء الإداري"باطلًا " كحكم حل التأسيسية الأولى لينقذ الموقف، فقرار دعوة الناخبين من قرارات السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء، ولكن حسنًا فعلت محكمة القضاء الإداري، إذ إنها منعت المصيبة قبل وقوعها وألقت للرئيس ولنا جميعًا طوق النجاة، من خلال حكمها الذي يتهمه البعض بأنه "مسيس"، وأنه كلمة باطل يراد بها حقًا، وقد وافق الحكم هوى الحاكم الذي وجد ها فرصة سانحة لحفظ ماء الوجه بعد أن وجد نفسه يتورط في إصدار قانون قابل للإلغاء وانهيار السلطة التشريعية المنتخبة للمرة الثانية بعد أن ننفق 27 مليار جنيه على الانتخابات، ويأتي سدنة المحكمة الدستورية العليا بالعدسة المكبرة ، ليكتشفوا أن القانون به عوار، ويخالف الدستور من حيث أن المادة الثانية من الدستور نصت على أن اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية، وقد جاء القانون مخالفًا لقواعد اللغة العربية، إذ نص في مادته العاشرة والعشرين على أنه "ويجوز للمستقلون"، والصحيح لغة أن يقال "ويجوز للمستقلين"، لأن اللام حرف جر وقد قام المشرع في المادة بعد الأخيرة من ذات القانون بجر القوائم الحزبية باللام ولكنه لم يجر قوائم المستقلين بنفس اللام بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويصم العملية الانتخابية كلها بالبطلان الأمر الذي يعد معه مجلس النواب منحلًا من تلقاء نفسه ومن غير أن يلمسه أحد، إذ إن كل أعضائه قد أصابهم العوار والعمى الحيسي، لأنهم وثقوا في أن لدينا في مصر خبراء قانون وفقهاء دستور وشيوخ قضاء يعملون بمبدأ "كل شيخ وله طريقة"، ويتعاملون مع النصوص القانونية والدستورية على أنها وجهات نظر وآراء شخصية تقبل الشيء وعكسه.. على حسب يعني! وهناك بعض المحللين يقولون إن الحكم له أهداف اقتصادية واجتماعية و فضائية تتلخص في أنه سوف يوفر مادة جديدة للسادة سائقي برامج التوكتوك شو على الفضائيات، كما أن فيه لقمة عيش حلوة لجيش العاطلين من حملة الدكتوراه والفقهاء والخبراء الدستوريين الذين يجوبون الآن الفضائيات ما بين مؤيد ومعارض للحكم يتناولونه بالنقد والتقسيط والتحليل والتحريم، أما السادة المؤيدون للرئيس من أمثالي فيرون أن الحكم يعد إنجازًا جديدًا للرئيس مرسي، إذ إنه ضرب لنا مثلًا يحتذى به في احترام أحكام القضاء وتنفيذها دون طعن مهما كانت باطلة، ليسجل هذا الموقف في الصفحة التالية في سجل احترام الإرادة الشعبية التي ألغي من أجلها الرئيس معظم قراراته استجابة لمطالب الثوار وطوب أطفال الشوارع ومولوتوف المتظاهرين السلميين.
abonwsaiba@hotmail