بالفيديو ...بجاتو : اذا انسحب مرسى سيكون التصويت على شفيق فقط

أكد المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن المجلس العسكرى هو الجهة المنوط بها تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشعب.
وأكد بجاتو أن حكم الدستورية يعنى حل مجلس الشعب كله لأنه باطل بحسب الحكم، مشيراً إلى أن مجلس الشورى مازل قائماً لأنه تم اجراء انتخابات عليه وفق قانون مجلس الشورى وهو لم يطعن عليه كما أنه مختلف عن قانون مجلس الشعب.
وأشار بجاتو فى حوار خاص مع برنامج الحياة اليوم، على فضائية الحياة، مساء الخميس، إلى أن اللجنة العليا كانت على حق عندما قررت استمرار الفريق أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة، لأنها قررت الاستمرار لحين بت الدستورية العليا فى قانون العزل، وأن اللجنة لو أقدمت على استبعاده وأجريت الانتخابات بدونه، لكانت مهددة البطلان وغير دستورية، لأنه فى هذه الحالة منعت مواطنا من حقه الدستورى فى الترشح، ولفت بجاتو إلى أن قرار اللجنة باستمرار شفيق وقى البلاد من مأزق دستورى كبير.
وقال بجاتو إن اللجنة كانت على ثقة بأن قانون العزل سيحكم عليه بعدم الدستورية فهناك 5 أوجه لعوار القانون، مشيراً إلى أن حكم رفض القانون هو أول حكم يتحدث عن انحراف تشريعى فى قانون ما، وهذا القانون كان مصيره القضاء بعدم الدستورية إن آجلاً أو عاجلاً.
وأكد بجاتو أن الدكتور محمد مرسى مازال مرشحاً رسمياً ولا علاقة له بحل مقاعد البرلمان، لافتاً إلى أنه اذا انسحب مرسى فى الفترة القانونية سيكون التصويت على الفريق أحمد شفيق فقط، وكأنه استفتاء واذا حصل على 50% + 1 فيكون رئيس الجمهورية، لكن فترة الانسحاب انتهت مدتها القانونية أصلاً.
وقال إننا أمام مأزق حقيقى من حيث حلف الرئيس لليمين، حيث إن مجلس الشعب غير منعقد، والحل قد يكون فى إصدار إعلان مكمل بشأن منح المجلس العسكرى اختصاص الدستورية العليا بأن يحلف الرئيس اليمين أمامها، أو أن يتم الحلف أمام المجلس نفسه.
وجدد أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حديثه بأن اللجنة ممتنعة عن تسليم كشوف الناخبين لمحمد مرسى أو غيره، لأن ذلك أمر قانونى ودستورى، وفق قانون الأحوال المدنية، مضيفاً أن الكشوف الانتخابية تم تنقيتها من أجانب حاصلين على الجنسية المصرية لكن لم يمر عليها 5 سنوات، كذلك ضباط وجنود ومجندين ومن عليهم أحكام قضائية.
وأضاف بجاتو: "لن ندافع عن أنفسنا وليس لدينا عوار ندافع عنه ونحن نتشرف بعزة القضاة، والهجوم علينا أو إرهابنا لا يجدى كما أن اللجنة لا تتهدد، وإذا انتابنى الخوف فسأترك منصبى لغيرى".