وزير الدفاع التونسي يرفض الاستمرار في الحكومة الجديدة

أعلن وزير الدّفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي عدم استمراره في الحكومة التونسية الجديدة التي يقوم على العريض بإجراء مفاوضات حولها مع بعض الكتل السياسية.
وفي حديثه لإحدى الفضائيات التونسية الخاصة مساء اليوم قال الزبيدي إنّه رفض طلب رئيس الحكومة المكلّف علي العريض بأن "يواصل مهامه على رأس وزارة الدفاع وقدّم استقالته".
وأوضح أنه "لا يستطيع المواصلة في ظل ضبابية المشهد السياسي و غياب خارطة طريق واضحة من أجل إيصال البلاد إلى إنجاز الانتخابات في أقرب الآجال".
وأكّد الزبيدي في مداخلته أنه "ليس له أي أجندة سياسية أو مصلحة شخصية"، مشيرا إلى أن "الضبابية" هي سبب استقالته.
ورفض الزبيدي مواصلة توليه حقيبة الدفاع في الحكومة المرتقبة رغم أنّه حافظ على ذات المنصب منذ تشكيل أوّل حكومة في عهد رئيس الوزراء الأسبق محمد الغنوشي في أواخر يناير /كانون ثاني 2011 وبعد فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي .
وأضاف الزبيدي أنها ليس المرة الأولى التي يقدم فيها استقالته، وبيّن أنه سبق أن قدّم استقالته في 15 سبتمبر/أيلول 2012 لرئيس الحكومة المستقيل حمّادي الجبالي غداة أحداث السفارة الأمريكية.
واستنكر الزبيدي طول مدّة انتشار القوات العسكرية في كامل تراب الجمهورية (أكثر من سنتين منذ هروب بن علي ) قائلا :"إن المؤسسة العسكرية أصبحت منهكة ".
غير أنه لفت في الوقت ذاته أن أنّ البلاد تحتاج اليوم أيضا إلى مساهمة المؤسسة العسكرية " لمجابهة التهديدات الداخلية وخاصة المتأتية منها من الخارج".
ويجري وزير الداخلية علي العريض مفاوضات مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة منذ أكثر من 10 أيام وما زال أمامه فرصة حتى الجمعة المقبل للإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء المهلة المقدرة بأسبوعين وفقا للإعلان الدستوري والذي منحه إيّاه رئيس الدولة منصف المرزوقي، في وقت سابق، من أجل تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حمادي الجبالي المستقيلة.
وتحدثت وسائل إعلام محلية، اليوم، عن أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة غدًا الأربعاء.
وقال عضو مجلس الشورى لحركة النهضة لطفي زيتون ل"الأناضول" نهاية الشهر الماضي إن حركته قررت التخلي عن الوزارات السيادية في الحكومة الجديدة، وإسنادها لشخصيات مستقلة لضمان أوسع تحالف ممكن في الحكومة المقبلة.
وكان الجبالي قد تقدم باستقالة في 19 من الشهر الماضي إثر رفض حزبي "النهضة" و"المؤتمر" طلبه بتشكيل حكومة "كفاءات"؛ كمخرج للأزمة التي تشهدها تونس منذ اغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد على يد مجهولين الشهر الماضي.