القضاء استمع إلى الرئيس التونسي كشاهد في قضية اغتيال بلعيد

استمع قاض، اليوم، للرئيس التونسي المنصف المرزوقي، كشاهد في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، الذي تقول عائلته إن الرئيس يعرف الجهة التي أمرت باغتياله.
وقتل بلعيد بالرصاص، أمام منزله، بالعاصمة تونس، في السادس من فبراير الحالي، ماأجج أزمة سياسية، بلغت ذروتها في ال 19 من فبراير الجاري، باستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان مقتضب،: "استقبل رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، صباح اليوم، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، والذي استمع إليه كشاهد في قضية اغتيال المرحوم شكري بلعيد" دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وقال مراقبون إن هذه المرة الأولى التي يستجوب فيها القضاء رئيسا للبلاد منذ استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956.
وكانت وسائل إعلام قالت، في وقت سابق، إن الرئيس التونسي كان على علم بتلقي شكري بلعيد تهديدات بالقتل قبل اغتياله، لكن عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، نفى ذلك.
وقال عبد المجيد، شقيق شكري بلعيد، لفرانس برس: "أبلغني شكري، قبل اغتياله، أن الرئاسة أعلمته بأنه مهدد بالقتل وأن الرئيس عرض عليه توفير حماية أمنية شخصية له، لكنه رفض لأنها تمثل طريقة لمراقبته".
وأضاف: "الرئيس يعرف على الأقل الجهة التي قررت اغتيال شكري".
وكانت عائلة بلعيد اتهمت، في أكثر من مناسبة، حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير اغتيال المعارض اليساري، فيما نفت الحركة هذه الاتهامات ووصفتها ب"المجانية والكاذبة".
ولوحت حركة النهضة بمقاضاة كل من وجه إليها مثل هذه الاتهامات.
ويقول متابعون إن بلعيد كان "أشرس" معارض لحكم الإسلاميين في تونس.
والثلاثاء الماضي، أعلن على العريض، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة والقيادي في حركة النهضة، أن الشرطة اعتقلت أربعة "متشددين دينيين"، يشتبه بمشاركتهم في اغتيال بلعيد لافتا إلى أن القاتل المفترض مازال هاربا دون إعطاء تفاصيل حول الجهة التي أمرت بالاغتيال.
ورشحت حركة النهضة، باعتبارها الحزب صاحب أغلب المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي، علي العريض لخلافة حمادي الجبالي، الذي استقال من رئاسة الحكومة، بعدما رفضت الحركة مقترحة تشكيل حكومة "تكنوقراط" غير متحزبة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية.
والجمعة، كلف الرئيس التونسي، مرشح حركة النهضة، علي العريض تشكيل حكومة جديدة، وذلك بموجب القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية في تونس.
وبحسب هذا القانون يتعين على العريض تقديم تشكيلة الحكومة وبرنامج عملها إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ تكليفه.
ويحيل الرئيس تشكيلة الحكومة على مصادقة المجلس التأسيسي.
والأربعاء، أعلنت حركة النهضة موافقتها على مطالب المعارضة، وحزبي "المؤتمر"، و"التكتل" شريكيها العلمانيين في الحكم، تحييد كافة وزارات السيادة.
وتهيمن حركة النهضة على أغلب الوزارات في الحكومة المستقيلة، وبينها ثلاث سيادية هي العدل والداخلية والخارجية، فيما يتولى عبد الكريم الزبيدي، مستقل، وزارة الدفاع منذ 2011 .
ويتولى علي العريض وزارة الداخلية، ونور الدين البحيري، قيادي في حركة النهضة، وزارة العدل، ورفيق عبد السلام، وزارة الخارجية، والأخير صهر راشد الغنوشي.
وقال الغنوشي إنه سيتم إسناد وزارات السيادة إلى "شخصيات خارجة عن كل الاحزاب"، لكن محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب "التكتل"، شريك النهضة في الائتلاف الحكومي، طالب الأربعاء الحركة بالتراجع عن التعيينات الإدارية، التي قامت بها منذ توليها الحكم نهاية 2011.
وأعلنت أحزاب معارضة أن حركة النهضة عينت منذ توليها الحكم أكثر من 1200 من المقربين منها، على رأس الإدارات العمومية؛ للسيطرة على مفاصل الدولة، معتبرة ذلك اختراقا لمفاصل الدولة ويهدد حياد الإدارة.