الأزهر والكنيسة يؤيدان تزويد دور العبادة بكاميرات مراقبة

أيدت الكنيسة تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى أوصى بإلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة أعلى دور العبادة وهى الكنائس والأديرة والمساجد والجوامع، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية فى الدولة لتأمينها وحمايتها من المخاطر التى تحيط بها.
وقال رمسيس النجار، المستشار القانونى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة لا تمانع من وضع كاميرات مراقبة خارج الكنيسة وأيضًا داخلية، مؤكدًا أن الكنيسة بها كاميرات مراقبة عمومًا، وذلك لمتابعة الطقوس الدينية، مشيرًا إلى أن الكنيسة لا تخشى من كاميرات المراقبة ولا تخشى أى شىء وسننفذ أحكام القضاء أيا كانت وسنحترمها.
وأضاف النجار أن الكنيسة تؤيد تقرير هيئة المفوضين وتنتظر الحكم بتأييد التقرير فهذه الكاميرات ستزود الحماية لدور العبادة فى مصر.
من جانبه، قال الدكتور فتحى عثمان، الفقيه بكلية الشريعة والقانون إذا كان المقصود من وضع كاميرات مراقبة للمحافظة على المنشآت العامة مثل تأمين دور العبادة التى تبنى من التبرعات والمجهودات الذاتية فلا إشكال فى هذا شرعًا ومن الضرورى وضع كاميرات المراقبة وخاصة فى ظل الظروف التى تمر بها مصر الآن أما إذا كانت ستستخدم فى أعمال مخلة أو للتجسس فهذا مخالف للشريعة ومرفوض.
كما أكد ناصر محمد أمين، أن مصر مستهدفة من قوى التخريب والدمار التى لا تريد لمصرنا العظيمة أن تستقر ويؤكد ذلك ما حدث ليلة عيد الميلاد من تفجير كنيسة القديسين فى الإسكندرية, وما راح وراء ذلك من ضحايا وأرواح، ولما كانت المواثيق الدولية والعهود تلزم هيئة الشرطة بالحفاظ على الأرواح والأموال، الأمر الذى دفعه إلى إقامة دعواه، وأوضح التقرير الذى أعده المستشار إبراهيم السيد الزغبى أن للشرطة فى العصر الحديث دورًا هامًا يتضمن المحافظة على النظام، وصيانة الأمن الداخلى وبخاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للعدالة, ومنع الجريمة واجب أصيل تقوم به الشرطة، وسيظل يحتل المرتبة الأولى من مجموعة واجباتها رغم أى تعديلات تطرأ على قوانين الشرطة بصفة خاصة أو القوانين الجنائية بصفة عامة فإن على الشرطة فى تحقيق الأمن اللازم لمنع وقوع الجريمة أن تتخذ كافة التدابير الاحترازية فى سبيل تحقيق هذا الهدف.
وأضاف أنه لما كان الثابت أن هناك اضطرابًا أمنيًا ملحوظًا فى الشارع المصرى فى هذا الوقت يستلزم تشديد الإجراءات الأمنية, ومن تلك الإجراءات هى تركيب الكاميرات على دور العبادة والمصالح الحكومية والهيئات العامة بغية الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، الأمر الذى يلزم على وزارة الداخلية أن تستعين بكاميرات المراقبة وتقوم بتركيبها على تلك الأماكن وكل مكان آخر ترى الوزارة أنها معرّضة لأى خطر، فمن ثم فإن قرار وزارة الداخلية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تركيب الكاميرات على دور العبادة والمصالح الحكومية والهيئات العامة والأماكن الحيوية يكون متناقضًا مع صحيح الواقع والقانون.
كانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بإلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبه أعلى دور العبادة وهى الكنائس والأديرة والمساجد والجوامع، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية فى الدولة لتأمينها وحمايتها من المخاطر التى تحيط بها.
وذلك على خلفية الدعوى التى أقامها ناصر محمد أمين، والذى اختصم فيها وزير الداخلية, مطالبًا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تركيب كاميرات مراقبة لحماية وتأمين دور العبادة.