مفاجأة كبرى:التلاعب في القرار الجمهوري يهدد الشورى بالبطلان

كشفت مصادر مقربة من حزب الحرية والعدالة أن هناك تلاعبا حدث في القرار الجمهوري المتعلق بتعيين تسعين عضوا في مجلس الشورى ، والذي كان قد أصدره الرئيس محمد مرسي في العشرين من ديسمبر الماضي وقبل ساعات من الاستفتاء على الدستور الجديد ، وبحسب ما كشف عنه الأستاذ جمال سلطان في مقاله "ضوء أخضر" المنشور اليوم بالمصريون تحت عنوان "تزوير في قرار جمهوري" فإن رئاسة الجمهورية كانت قد تعهدت لأحزاب عدة بحصص معينة من البرلمان ثم نقضت التزامها ، مثل حزب البناء والتنمية الذي تعهدوا له بعشرة مقاعد لكنهم فوجئوا بأنه تم تخصيص مقعدين فقط مما أثار غضب قيادات الحزب وأوشكوا على الانسحاب والاعتذار ، ولما كان السيف قد سبق العزل كما يقولون ، فكان القرار الجمهوري قد صدر بالفعل وفيه عضوان من البناء والتنمية ، وكان الاتفاق الأخير أن يكونوا ثلاثة ، فما الذي حدث ، تفتقت "خبرات" البعض بأن يتم اختيار اسم شخصية من البناء والتنمية تكون قريبة من اسم عضو من التسعين من الحرية والعدالة ، ويتم تمرير الاسم الجديد بوصفه هو الذي تضمنه القرار الجمهوري ، وقد كان ، والقرار الجمهوري صدر مشمولا باسم العضو رقم 44 في القرار وهو : عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر تحت رقم 44 وهو عضو بارز فى جماعة الإخوان المسلمين ومن أبناء مركز الفشن ببنى سويف وقد سبق له الترشح لعضوية مجلس الشعب ونجح على مقعد العمال بالدائرة الجنوبية واستمر عضوا حتى ألغت المحكمة الدستورية المجلس ، لكن الذي ذهب لاستخراج كارنيه العضوية شخص آخر هو عبد القادر عبد الوهاب عبد الغنى عبد الجواد وهو عضو بحزب البناء والتنمية ومن أبناء مركز ببا وقد كشف قياديان بحزب الحرية والعدالة نحتفظ باسميهما أن أسماء المعينين بالشورى كان من بينهم بالفعل عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر عضو بحزب الحرية والعدالة إلا أن شخصية ما زعمت أن الرئاسة اختارت عبد القادر عبد الوهاب عبد الغنى القيادى بالجماعة الاسلامية من مركز الفشن وان هناك خطأ في القرار الجمهوري الذي صدر وأن الاسم الثالث للعضو تمت كتابته عبد القادر بدلا من عبد الغنى ، ويقول المصدر أنه ذهب إلى مجلس الشورى وقتها فوجد أن الاسم يخص نائب الحرية والعدالة السابق بالفعل إلا أنه طلب منه عدم استخراج الكارنيه وترك المقعد لصالح عضو البناء والتنمية الشيخ عبد القادر عبد الوهاب عبد الغنى .
وطالب رئيس تحرير المصريون بالتحقيق العاجل في تلك الواقعة والكشف عن ملابساتها باعتبارها يمكن أن تبطل مشروعية وجود مجلس الشورى بكامله وتبطل جميع القوانين والقرارات التي صدرت عنه .