الإخوان يجبرون "بشر" على التراجع عن تعيين مجالس محلية مؤقتة

أبو الفتوح: تفاديًا لاتهامات الأخونة.. والنور: التوافق أفضل خيار
نفى الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، ما نشر عن قيامه بإصدار قرار بتفعيل قانون لتعيين مجالس محلية مؤقتة، مؤكدًا أن ما نشر عارٍ تمامًا عن الصحة، ويجافي الحقيقة جملة وتفصيلاً، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر إلى "المصريون" عن أن الوزير تعرض لضغوط من جماعة الإخوان المسلمين للتراجع عن القرار.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أنه يتم التنسيق الكامل بين الوزارة ولجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية, مشيرًا أن الوزارة ستقوم بإجراء حوار مجتمعي حول القانون الجديد قبل إقراره وتشارك فيه كل القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة وبما يساعد في تحقيق أهداف الثورة وخدمة المواطنين في جميع المحافظات.
من جانبها كشفت مصادر إلى "المصريون" عن أن الوزير تراجع في قراره بناءً على تحذيرات من داخل حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين في إصدار هذا القرار في ظل هذه الظروف التي تتعالى فيها الاتهامات بأخونة الدولة، وما تشهده البلاد من احتجاجات في هذا الصدد قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد صابر أبو الفتوح عضو الحرية والعدالة أنه سيتم طرح قانون المحليات قريبًا على جلسات الحوار الوطني، وذلك للانتهاء منه وبهدف إعداد المجالس المحلية بطريقة الانتخابات بعيدًا عن فكرة التعيين.
وأكد أن تعيين أعضاء المجالس المحلية فى هذا التوقيت سيفتح المجال لفكرة أخونة المحليات لمحاولة تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف أبو الفتوح أن تعيين أعضاء المجالس المحلية مرفوض من قبل غالبية القوى السياسية، تحسبًا للاتهامات التي تكال للجماعة موضحًا أن المحليات ستكون أولى القوانين التي يناقشها البرلمان المقبل، للتأكيد على ضرورة الانتخاب فيها والارتقاء بالعمل المحلى فى المحافظات.
من جهته، أشار المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور، إلى أن إمكان تعيين أعضاء المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة قد يكون متاحًا ولظروف واحتياجات البلاد، مشيرًا إلى أهمية التوافق على عملية تعيين بعض أعضاء المجالس المحلية.
إلا أنه شدد، فى الوقت ذاته، على أن تعيين واستخدام فصيل واحد دون باقى الفصائل أمر مرفوض.