فرق بودى جاردات أحاطت قفص الاتهام.. والمحكمة تؤجل القضية الدفاع طلب التأجيل للدور المقبل لسفر العوا وتنازل عن سماع شهود الإثبات قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل أولى جلسات محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني لجلسة 7 إبريل المقبل لحضور المحامى الأصيل والمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. حضر المتهمون فى الصباح الباكر وجلسوا فى الجانب الأيمن من قاعة المحاكمة واحتلوا المقاعد الأمامية حيث جلسوا وسط أصدقائهم وأقاربهم, كما أحضر المتهمون طقم الحراسة الخاصة بهم، وقام "البودى جاردات" بمنع المصورين من دخول قاعة المحاكمة لمنعهم من تصوير المتهمين, وسمح رئيس المحكمة بإدخال المصورين لتصوير فعاليات الجلسة وهيئة المحكمة فقط دون تصوير المتهمين داخل القفص لكون المتهمين مازالوا فى خدمتهم ويمارسون عملهم حفاظًا على سمعتهم قبل صدور حكم ضدهم. وحدثت مشادة كلامية بين الصحفيين والأمن وأهالي المتهمين بسبب منع دخول المصورين رغم تصريح المحكمة لهم بالدخول, ومع تزامن خروج المحكمة على المنصة تم إدخال المتهمين قفص الاتهام, وسمح للمصورين بالدخول ولكن تم وضع فرقة من الأمن المركزى والبودى جاردات أمام قفص الاتهام حتى أنه أصبح لا يمكن لأحد أن يرى حتى الأسلاك الحديدية الخاصة بالقفص. وقررت المحكمة نظر القضايا الجنائية العادية، وتأجيل قضية شفيق ومناع إلى نهاية الجلسة. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة ولم تستغرق سوى ربع ساعة أثبتت خلالها المحكمة حضور المتهمين, ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول الذى أكد استعداده للمرافعة لولا أن رئيس هيئة الدفاع الدكتور محمد سليم العوا مسافر خارج البلاد، وطلب التأجيل للدور المقبل لاستكمال هيئة الدفاع عن المتهمين. كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثانى الذى أكد استعداده للمرافعة، وأكد تنازله عن طلبه الخاص بسماع شهود الإثبات لكنه طلب التأجيل لحين اكتمال هيئة الدفاع, ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة. كان المستشار هشام رؤوف، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال كل من الفريق أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصي (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدني سابقاً) بصفتهم موظفين عموميين, حيث قام الأول بالإضرار عمدًا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكولاً للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. يشار إلى أن القضية كانت قد أحيلت سابقاً لإحدى دوائر محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، وتداولت القضية بعدة جلسات، قبل أن تعلن المحكمة التنحي وعدم استكمال المحاكمة استشعارًا منها للحرج.