"الألتراس" يجهز لجلسة 9 مارس

صفحات الجروب تتوعد بالتصعيد.. وأمنيون: الرئاسة عليها حصر الأماكن المستهدفة.. وقانونيون: التعقيب على الأحكام جريمة
هدد أعضاء ألتراس أهلاوي، بالتصعيد حال عدم صدور أحكام رادعة ضد قيادات الداخلية والأمن المدانين فى مجزرة بورسعيد يوم 9 مارس المقبل؛ فيما طالب خبراء أمنيون، بضرورة الاستعداد الأمني المكثف، تحسبًا لأي أعمال عنف، مشددين على ضرورة حصر الأماكن المتوقع استهدافها.
وطالب محمود قطري الخبير الأمني، بضرورة حصر الأماكن المتوقع استهدافها من قبل مثيري الشغب ومن الرافضين لأحكام القضاء لحمايتها من الاقتحام، وكذلك عمل كردون عسكرى حول المحكمة.
وأكد أن السبب الحقيقى وراء الأزمة يرجع إلى انعدام الثقة فى الجهاز الأمني، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقى أن تكلف الشرطة بجمع الأدلة الخاصة بإدانتها قائلاً: "لا يوجد شخص يجمع أدلة لإدانة نفسه".
وأضاف "كان يجب أن يكلف القضاء المخابرات العامة لجمع الأدلة عن القيادات الأمنية المتهمة فى أحداث بورسعيد الأخيرة".
وأكد قطري أن الضغوط مرفوضة بالمرة، مشيرًا، في الوقت ذاته، إلى ضرورة عدم إعطاء أى فرصة للشرطة لتزوير القضايا التى تتعلق بها، حتى لا تفسد منظومة العدل.
فيما توقع المستشار أحمد حسين نائب رئيس هيئة الدولة عدم تأثر القضاة بالأجواء المحيطة بهم من اعتصامات وتهديدات من قبل الألتراس لأنه حال انتابتهم أي مشاعر خوف أو قلق فعليهم التنحي.
وتابع: "القاضي يحكم من خلال الأدلة والمستندات التى أمامه ولا يحق بأي حال التعقيب عليه إلا من أطراف القضية".
وأكد أن هناك طرقًا مشروعة للاعتراض على الحكم أو إلغائه منها الطعن على الحكم أو عمل استئناف أو استشكال وذلك كله فى إطار القانون حتى نصل للحكم العادل.
وشدد على أن مجرد التعليق على الحكم جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة إذا أثر على القاضي، مستنكرًا الهجوم الضاري على النائب العام والاتهامات المتكررة التى تطعن فى شرف القضاة.
وكانت رابطة ألتراس أهلاوي قد توعدت كل من يقف في سبيل تحقيق هذا بالتصعيد وبقوة، حال عدم القصاص العادل للشهداء، من وزارة الداخلية وقادتها الذين أشرفوا إشرافًا إجراميًا على تنفيذ القتل، وكان لهم الدور الأبرز فيما حدث.
وأكدت الرابطة، أنه لا بديل عن الثأر الكامل لشهداء النادي الذين قضوا نحبهم فى بورسعيد، ومحمد محمود العام الماضي.
وكشف أعضاء بألتراس أهلاوي عن أن الجروب سيراقب محاكمة المتهمين في مجزرة بورسعيد، من قيادات الأمن بالمحافظة وخارجها، وهى الجلسة التي تأجلت ليوم 9 مارس المقبل.
وقال أيمن تمام عضو ألتراس أهلاوي إن الجروب لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولات للتهرب، أو الإفراج عن المتهمين فى تلك القضايا، مهددًا بالتصعيد وبقوة حال التهاون فى صدور أحكام رادعة.