الأمن أو هروب الاستثمار

إذا أرادت الحكومة أن تنجح فلابد أن تفرض الأمن بالقوة حتى تشيع أجواء الاطمئنان لدى الجميع وأهمهم المستثمرون الذين قد لا يجد الباقي منهم في مصر حلًا سوى وقف مصانعهم كما فعل رجل الأعمال الشهير محمد فرج عامر صاحب شركات "فرج الله" لمدة 5 أيام وهو الذي تصل استثماراته محليًا إلى مليارات الجنيهات من خلال 28 مصنعًا تنتج 1500 سلعة تمثل حجم 30% من السوق المحلية.
الإضرابات الفئوية من العمال التي تحرض عليها قيادات عمالية يسارية مع غياب الأمن وقطع الطرق من أي محتج حتى لو كان غاضبًا من زوجته، كل ذلك ليس مناخًا مناسبًا أو جاذبًا لأي استثمار، ولا يجوز التساهل معه بدعوى الحريات وحقوق الإنسان. ينبغي أن نفرق بين البلطجي والمتظاهر. بين الحرية وإساءة استخدامها.
مئات الآلاف تعرضوا لانقطاع مورد رزقهم بسبب توقف مصانع فرج الله، غير خطورة غياب السلع الاستهلاكية التي ينتجها مما كان سيؤثر في وجودها في الأسواق المحلية وعلى أسعارها.
الدول لا تدار بالحريات وحقوق الإنسان فقط. الحزم مطلوب وهيبة الدولة لا يجب أن تباع في سوبر ماركت هؤلاء الدعاة، والشرطة يجب أن تستعيد قوتها ووجودها وهيبتها وتفرض الأمن بالوسائل التي تفعلها كل أجهزة الشرطة في العالم وليس بمبادلة البلطجية إلقاء الطوب والحجارة.
فرج عامر اهتزت لإغلاق مصانعه أسواق خارجية بينما لم تهتز له شعرة واحدة لحكومة قنديل، فقد تلقى اتصالات من جهات محلية وعالمية ومنها السفارة الأمريكية في القاهرة والاتحاد الأوروبي وسفراء الدول العربية.
الذين هاجموا مصانع فرج الله 28 عاملًا من البلطجية جاءوا
ب40 بلطجيًا آخرين من خارج الشركة ومعهم الأسلحة البيضاء والمسدسات.. فهل تخشى وزارة الداخلية من هؤلاء فتعجز عن حماية استثمارات بالمليارات تؤثر تأثيرًا كبيرًا في توفر السلع الغذائية في السوق المحلية؟!
أهل شبرا نجحوا بدون أي مساعدة شرطية في منع البلطجية من قطع الطريق ووقف وسائل المواصلات وطردوهم بيسر شديد، ومواطنو الدقهلية هم الذين ساندوا الشرطة ومنحوها حبوب الشجاعة للتصدي للمخربين.
ليس مطلوب من المواطنين أن يقوموا بمهمة الدولة، لكن عجز حكومة قنديل يجبرهم على ذلك حماية لحياتهم ومصالحهم وأرزاقهم.
farrag.ismail@yahoo.com