أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا قالت فيه: إنه بناء على الحوار المجتمعي حول المشروع الجديد للثانوية العامة يتم العمل على تنفيذ المشروع والذي يهدف إلى أن تكون شهادة منتهية ومؤهلة لسوق العمل، فضلاً عن كونها صالحة للتقدم للجامعات المصرية لمدة خمس سنوات. وأكد البيان أن أهداف المشروع الجديد تعظيم القدرات والمهارات جنباً إلى جنب مع المعارف والمعلومات، وذلك بهدف محاصرة ظاهرة الدروس الخصوصية لعدم اعتمادها على الجانب التحصيلي فقط. وأضاف البيان أنه مما لا شك فيه أن تحقيق تلك الأهداف التي تم ذكرها سالفا يخفف العبء النفسي والمعنوي عن الطالب والأسرة المصرية، ويؤدي إلى تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص. وأشار البيان إلى أن خريطة الحوار المجتمعي والأطراف المشاركة فيه، تقوم الوزارتان بتشكيل اللجان الوزارية المعنية، وتحديد الأطراف ذات الصلة ومنها أساتذة كليات التربية، مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، نقابة المهن التعليمية، الطلاب، الإعلام التعليمي وغيرها.