وزير الاستثمار : الصكوك ليست بديلا لقرض صندوق النقد

توقع أسامة صالح وزير الاستثمار أن يكون العائد على الصكوك التي تعتزم حكومة مصر طرحها خلال العام الجاري أعلى من سعر الفائدة على أدوات الدين الأخرى وهى السندات واذون الخزانة.
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" للأنباء أدلى بها فى مدينة دبى خلال مشاركته فى المؤتمر السنوي التاسع للمجموعة المالية هيرمس الذى يختتم اعماله اليوم الاربعاء انه من الطبيعي ان يكون عائد الصكوك أعلى من الادوات الاخرى التى تطرحها الحكومة لأسباب عدة منها أن الصكوك أداه تمويل طويلة الاجل قد تصل الى 15 سنة وربما أكثر.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان المصري والقائم بسلطة التشريع مؤقتا، لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وقال وزير الاستثمار المصري إن الصكوك ليست بديلا لقرض صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض ، فالصكوك هي أحد الأدوات المالية المستخدمة لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة وتوفير تمويل طويل الاجل لمشروعات البنية التحتية، أما قرض الصندوق فيعد شهادة على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وجذب استثمارات خارجية.
وقال صالح ان فرص مصر في الحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار كبيرة هذه المرة خاصة وأن البرنامج الاقتصادي المطروح على الصندوق يحدد بدقة كيفية علاج عجز الموازنة عبر ترشيد الانفاق وجذب استثمارات خارجية واعادة النظر فى منظومة الدعم والحصول على قروض من قبل مؤسسات عالمية منها البنك الدولى والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي وشركاء اقليميين ودوليين.
أشار وزير الاستثمار الى أن حكومة مصر تعمل على عدة جهات لخفض عجز الموازنة وتدبير التمويل المطلوب لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المقرر تطبيقه عقب الاتفاق مع صندوق النقد.
وتأمل مصر في تحصيل 10 مليارات دولار من الصكوك السيادية خلال العام الأول من الطرح، وتعول على ذلك في دعم احتياطي النقد الأجنبي الذي تآكل إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقابل 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010.
وردا على سؤال للأناضول حول ماذا كانت الحكومة قد انتهت من اعداد برنامج الاصلاح الاقتصادي أم لا قال صالح "انتهينا من البرنامج بمحاوره السبعة وسيتم ارسال نسخة منه لصندوق النقد خلال ايام عقب مناقشته مع احزاب وقوى سياسية".
وكان أشرف العربى وزير التخطيط المصرى قال يوم الخميس الماضى إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من اعداد برنامج الاصلاح الاقتصادي وانه سيتم دعوة صندوق النقد الدولى خلال أسبوع للتفاوض حول البرنامج، وذلك للحصول على قرض بقيمة4,8 مليار دولار.
أضاف أنه سيتم ارسال المقترح النهائي من برنامج الاصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولى خلال أسبوع على اقصي تقدير بعد الانتهاء من النقاش المجتمعي مع الاحزاب والاكاديميين المتخصصين".