الحكومة توافق على قانون الصكوك وتحيله للبرلمان

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان المصري والقائم بسلطة التشريع مؤقتا، لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الحكومة، عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل، اليوم.
وأعرب وزير المالية المصري المرسي حجازي، في تصريحات له الأسبوع الماضي، عن أمله في طرح أول صكوك بموجب القانون خلال العام 2013، لتمويل مشروعات حيوية في البلاد، منها إنشاء مستودعات للطاقة.
وتأمل مصر في تحصيل 10 مليارات دولار من الصكوك السيادية خلال العام الأول من الطرح، وتعول على ذلك في دعم احتياطي النقد الأجنبي الذي تآكل إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال وزير المالية أمس الثلاثاء إن تطبيق البرنامج الاقتصادي الإصلاحي، الذي انتهت منه الحكومة مؤخرا وتعتزم إرسال نسخه منه لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، سيضيق الفجوة التمويلية خلال 3 أعوام مالية إلى 19.5 مليار دولار.
في حين تشير بيانات لوزارة المالية المصرية نشرت الأناضول اليوم مفادها، إلى أن عدم تطبيق مصر برنامجا إصلاحيا سيوسع الفجوة التمويلية خلال 3 أعوام مالية إلى 85.3 مليار دولار.