"مصر بيتنا": لن نشارك.. و"الحق": القرار النهائى الخميس.. و"اتحاد ماسبيرو": بشروط أعلنت عدد من الأحزاب القبطية مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة لعدم وجود ضمانات حقيقية، إضافة إلى شبهة عوار دستورى قد يشوب قانون الانتخابات. وقالت مريم ميلاد رزق، رئيس حزب الحق، إن الحزب سيتخذ قراره النهائى يوم الخميس، بشأن موقفه من المشاركة فى الانتخابات، خلال اجتماع للهيئة العليا للحزب، مشيرةً إلى أن هناك اتجاهًا قويًا داخل أمانات الحزب فى المحافظات بضرورة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكدت أن الجماهير فى المحافظات بدأت فى المطالبة بضرورة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك فى ظل عدم وجود ضمانات حقيقية، وفى ظل وجود شبهة عوار دستورى قد يشوب قانون الانتخابات. وذكر نجيب جبرائيل، رئيس حزب "مصر بيتنا" - تحت التأسيس - أن الحزب قرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لعدم استعداد الحزب بشكل كبير لها، وعدم وجود كوادر حزبية على مستوى عال من الخبرة التى تؤهله لخوض هذه الانتخابات. وقال إن الحزب استطاع جمع التوكيلات التى تؤهله للتقدم بأوراقه للجنة شئون الأحزاب لإشهاره رسميًا لممارسة العمل السياسى. وتوقع ناجى ميكائيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، رفض الأقباط الترشح، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الحزب رشح فى كل قائمة قبطيًا. وقال هانى رمسيس، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد ماسبيرو، إن كافة الحركات القبطية تنتوى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة نظرًا لعدم تلبية مطالب جبهة الإنقاذ المتعلقة بشفافية العملية الانتخابية. وأضاف أن إذا تمت الموافقة على مطالب الأحزاب والحركات الثورية ستشهد الانتخابات المقبلة حصول الأقباط على عدد كبير من المقاعد. وذكر رمسيس أن الأقباط قوة برلمانية أثبتت شعبيتها فى الانتخابات الرئاسية الماضية عندما دعمت مرشحًا رئاسيًا معينًا. وأشارت سوزى عدلى، عضو مجلس الشورى، إلى أنها لن تترشح لمجلس الشعب نظرًا لهيمنة الإسلاميين واللغط السياسى الذى شاب حوارات المجلس المنحل، مؤكدة أن أحزاباً كبرى عرضت عليها النزول ضمن قوائمها ولكنها رفضت.