القوى السياسية تختلف حول المشاركة فى الحوار الوطنى

النور: سنطرح ملف أخونة الهيئات.. الوسط نريد حلولاً للأزمة الاقتصادية
جبهة الإنقاذ: لا حوار قبل إقالة الحكومة
اختلفت القوى السياسية حول تلبيتها لدعوة الرئاسة لحضور الحوار الوطني، حيث وافقت القوى الإسلامية وعدد من الحركات الثورية مع تحضير أجندة كبيرة للموضوعات التى سيتم مناقشتها بينما رفضت القوى المدنية وقررت المقاطعة لهذا الحوار.
وقال الدكتور أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور إن الدكتور يونس مخيون سيحضر جلسة الحوار الوطني غدا وسيتم تسليم الرئيس ملفاً كاملاً عن الأماكن التي تم أخونتها، مشيرا إلى أن هناك وزارات ومجالس محلية تم أخونتها والأعداد ليست بقليلة من جماعة الإخوان.
وأضاف أنه يتوقع أن يكون الرئيس محمد مرسي ليس لديه معلومات عن كل هذه التعيينات وإلا سيكون هذا بمجرد توضيح وإشارة له، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية والتطرق إلى دعوة العصيان المدني والوضع في مدن القناة وخاصة في بورسعيد.
من جهته، أوضح صابر أبوالفتوح عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن المشاركة فى الحوار الوطنى أصبحت واجبة على الجميع، خاصة فى ظل تعهد الرئيس بنزاهة الحوار وعرضه أمام الجميع من خلال البث المباشر.
وأضاف أن الحزب سيستمر فى دعم الديمقراطية كما أن لديه شروطًا لضمان نزاهة الانتخابات أيضًَا.
بينما قال عمرو فاروق المتحدث باسم حزب الوسط إن الحزب سيشارك في جلسات الحوار الوطني الذي دعت له مؤسسة الرئاسة لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية المقبلة، لافتا إلى أن الحزب دائما ما يشارك في الحوارات التي تستهدف الوصول إلى حلول توافقية تصب في صالح البلاد.
وأضاف فاروق أن الحزب سيشارك بأجندة اقتصادية وسياسية من خلال وجود تسهيلات على العملية الانتخابية من خلال افتراض إقامة الانتخابات فى موعدها حتى يمكن تحقيق الاستقرار للمجتمع.
وقال نصر عبد السلام رئيس حزب "البناء والتنمية" إن الحزب من أوائل المشاركين فى الحوار الوطني الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة فى ظل الاحتقان الموجود حاليًا على الساحة السياسية من كافة التيارات الإسلامية والليبرالية.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم مناقشة الضمانات التى ستعرضها الرئاسة لمشاركة كافة القوى السياسية الموجودة على الساحة، فى محاولة لرأب الصدع والصدامات المتكررة بين مؤسسة الرئاسة وبين قوى المعارضة، وكذلك أزمة النور الأخيرة.
وأشاد عبد السلام بالخطوة الإيجابية من جانب الرئاسة التى لا تألو جهدًا في رأب الصدع مع كافة الأحزاب الموجودة على مختلف انتماءاتها، مؤكدًا أن أي حوارات وطنية في هذه الفترة تأتي في مصلحة الوطن والشعب ونحن في أمسّ الحاجة للمصالحة الوطنية وإزالة الخلافات بين الجميع.
وندد بمن لا يشارك فى الحوار الوطني قائلا: "إن جميع الأحزاب ستحضر الحوار الوطني ما عدا جبهة الإنقاذ الوطني التى تعترض على كل شىء من أجل المعارضة".
من جهته، قال حاتم أبو زيد المنسق الإعلامي لحزب "الأصالة" إن الحزب سيشارك فى الحوار الوطني لطرح القضايا التي من شأنها إزالة الاحتقان المجتمعي.
وتابع أن الحزب من المقرر أن يطرح الملف الاقتصادي وكيفية عمل خطة قصيرة المدى وفعالة للخروج من الأزمة الحالية التى أضرت بالمجتمع ككل، وبخاصة الفقير منها وحتى يستشعر المواطن بوادر الثورة، فبعد الثورة تتزايد آمال المواطنين فى جنى ثمرات الثورة وتستعجل نتائجها.
وأضاف أن الموضوع الأساسى الذى من المقرر طرحه فى الحوار الوطني مع الرئاسة هو التأكيد على الضمانات والنزاهة فى العملية الانتخابية من خلال تقسيم الدوائر والمراقبة القضائية على صناديق الاقتراع وغيرها من ضمانات النزاهة الانتخابية.
بينما قال الدكتور أحمد البرعي المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إن مؤسسة الرئاسة دعت بالفعل عددا من قيادات الجبهة من أجل الدخول فى حوار وطني كأحزاب، وليس كجبهة موحدة، وهو ما اعترضنا عليه سابقا ووصفناه بالأمر المجحف ولا يعبر عن طائفة أو تيار ما، بل إنه يحاول زرع الفتنة والفرقة بين الأحزاب السياسية داخل جبهة الإنقاذ والجبهة تتجه لعدم المشاركة فى الحوار خاصة فى ظل رفض بعض الأحزاب تلك الدعوى، على رأسها الوفد والمصريين الأحرار.
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات فى تلك الظروف أمر صعب للغاية، بل قد يكون مستحيلاً لأن الأجواء غير مناسبة بالمرة.
ورفض الدكتور محمود العلايلي سكرتير عام حزب "المصريين الأحرار"، المشاركة في الحوار الوطنى، وقال إن نزاهة الانتخابات تشترط إقالة الحكومة وتوفير كافة الضمانات الممكنة للانتخابات وهذا لا يحتاج إلى حوار وطنى كما دعا الرئيس، وإنما الأمر يحتاج إلى تنفيذ على أرض الواقع، موضحا أن الحزب سيقاطع، كما أنه ينسق مع كافة أحزاب جبهة الإنقاذ للتأكيد على ذلك.
ومن جانبه، أكد محمد الحسينى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بأن حزب الوفد لن يشارك فى الحوار الوطنى ولن يلبى دعوة الرئاسة للمشاركة فى الحوار الوطنى، قائلا "إن الحزب لن يشارك فى حوار مع رئيس لا يلتزم بما يقوله".
وتابع الحسينى أن الحوارات الوطنية ليس لها قيمة، خاصة بعد الحوار الوطنى الأخير مع الرئاسة خرج بعدها الرئيس وأقر الإعلان الدستورى المكمل مباشرة فكيف يدخل الحزب حوارا يعرف نتيجته قبل المشاركة فيه.
وأكد أن شروط الحزب للمشاركة في الحوار الوطني كانت إقالة النائب العام الذى جاء بطريقة غير شرعية وإقالة حكومة الدكتور قنديل وتشكيل حكومة تضم مختلف التيارات السياسية وليست التيارات الإخوانية فقط، مؤكدا أن الرئيس اختصر عليهم الطريق فى حواره الأخير مع عمرو الليثى ورفض إقالة النائب العام وكذلك تشكيل حكومة جديدة.
وقال خالد المصري المتحدث الرسمي لحركه 6 إبريل إن الاستجابة إلى الحوار الوطني هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة بعد حالة الاحتقان بين التيارات والقوى السياسية المختلفة، خاصة أن هناك العديد من القضايا تحتاج إلى مناقشة مثل دعوات العصيان المدني ومشكلة مدينة بورسعيد ووضع النقاط على الحروف للانتخابات البرلمانية القادمة ووضع ضمانات حقيقة لإجرائها.
ومن جانبه، تقدم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاء الأسبق باعتذار إلى الرئاسة لعدم تمكنه من المشاركة، وقال إنه سيشارك في نفس الموعد بندوة استقلال القضاء بالدستور، والمعدة لها منذ ثلاثة أسابيع من قبل شباب الثورة بمركز الحوار للدارسات السياسية والإستراتيجية.
وأكد عبد العزيز في تصريحات خاصة أنه سيتواصل مع مؤسسة الرئاسة وسيشارك في الجلسات المقبلة ولو امتد الحوار إلى اليوم التالي سيكون أول الحضور، لأن الحوار هو أنسب طريقة للخروج من حالة الاحتقان بالشارع المصري ولإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.