"الإنقاذ" تعد قانوناً موازيًا للانتخابات البرلمانية

المصريين الأحرار: وضعنا ملاحظات الدستورية فى الاعتبار.. والوفد: "الشورى" اقترح إعادة القانون
كشفت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني عن صياغتها مشروعا لقانون الانتخابات البرلمانية بديلاً للقانون الذي أصدره مجلس الشورى، مطالبين بضرورة اعتماده تفاديا لبطلان البرلمان القادم.
وقال هيلا سلاسي ميخائيل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس الشورى المعتصم اعتراضاَ على قانون الانتخابات الذي تم إقراره مؤخراً، إن أحزاب جبهة الإنقاذ داخل مجلس الشورى تعكف على إعداد قانون للانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن القانون وضع فى الاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية.
واعتبر أن قانون الانتخابات الحالي سيؤدي إلى حل مجلس النواب المقبل لعدم موافاته ملاحظات المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن المحكمة أعادت لمجلس الشورى 10 مواد لإعادة صياغتهم وهو ما أحالها الرئيس دون العودة للمحكمة الدستورية.
وتوقع رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار أن يتم بطلان مجلس النواب المقبل، لعدم دستورية القانون المنظم له، مشيراً إلى أن صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة رفض تعديلات المحكمة الدستورية على المادة الخامسة والخاصة بالتجنيد، وأصر على الاستثناء.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى تعارض قانون الانتخابات في مادته الخامسة مع المادة السادسة من قانون الخدمة العسكرية، منتقدا أيضا المادة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، واصفاً إياها بغير الدستورية.
وأكد مواصلتهم الاعتصام بمجلس الشورى حتى تتم الاستجابة لكافة مطالبهم بتعديل القانون أو إقرار قانونهم الذي يعكفون عليه.
وقال محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى إنه قدم رؤية الحزب قبل التصويت، إلا أنه فوجئ بتمسك الإخوان على شكل القانون الحالي مثار الجدل.
وأشار إلى أن الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى عضو مجلس الشورى توسط لحل الأزمة واقترح إعادة القانون للشورى والاتفاق على تغيير التوزيع الجغرافى، إلا أن حزب الوفد طالبه بضرورة وجود مذكرة توضيحية للتوزيع الجغرافي.
وأشار إلى أن الوفد في انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأمر، وقال: "لدينا الكثير من المفاجآت سنكشف عنها إن لم يستجب حزب الحرية والعدالة لمطالبنا".
ويعتصم نواب أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطى والجيل بمجلس الشورى اعتراضا على القانون.