دعوى تطالب ببطلان إجراء انتخابات النواب على 4 مراحل

عقب دعوة الرئيس مرسي بإجراء الانتخابات على 4 مراحل أقامت الجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الاجتماعية والملكية الفكرية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء قرار رئيس الجمهورية 134 لسنة 2013 الصادر بالدعوة لانتخابات مجلس النواب على 4 مراحل.
وقالت الدعوى، التي حملت رقم 28379 لسنة 67 قضائية إن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمًا برفض هذا القانون، لمخالفته للدستور الجديد الصادر في ديسمبر 2012، وأعاد القانون مرة أخرى لمجلس الشورى الذي كان يجب عليه تعديل القانون طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، للنظر في مدى مطابقته للحكم الصادر منها في التعديلات المطلوبة عليه.
وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذي نص على أن يعرض رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال 45 يومًا.
وأكدت الدعوى، في نهايتها أن إقرار هذا القانون ما هو إلا تمكين لجماعة الإخوان الموجودة حاليًا في الحكم من مفاصل الدولة، كما أن هذا القانون سوف يضر بالمصلحة السياسية، لأنه سيؤدي إلى بطلان الانتخابات.