وزير التخطيط: مصر تدعو النقد الدولي للزيارة الأسبوع القادم

وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري قال أن مصر انتهت من إعداد برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي ،ويؤكد عزم الحكومة دعوة البعثة الفنية لصندوق النقد لزيارة مصر خلال ايام قليلة لن تتجاوز الأسبوع .
قال الدكتور أشرف العربي وزير التعاون الدولي والتخطيط المصري اليوم الخميس إن الحكومة ستقوم خلال أيام لن تتجاوز الأسبوع بدعوة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة للاطلاع على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الانتهاء من إعداده.
وأضاف العربي فى مؤتمر صحفي اليوم أنه سيتم أيضا دعوة عدد من شركاء التنمية على المستوى العالم مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية للتفاوض حول برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتتفاوض مصر حاليا لاقتراض 4.8 مليار دولا من صندوق النقد الدولي لعلاج عجز الموازنة العامة للدولة المقدر بنحو 200 مليار جنيه ما يعادل 30 مليار دولار عن العام المالي 2012-2013.
وأكد الوزير إن الحكومة قاربت على الانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وذلك في ضوء الحوار المجتمعي الذي قامت به الحكومة.
وأضاف الوزير أن البرنامج يضم 7 محاور أساسية تتعلق بالاستثمار والنمو والتشغيل والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وإعادة الاستقرار المالي والنقدي والتغلب على تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد ، بجانب محورا لمواجهة أزمة الطاقة والسياحة وآخر عن الشباب واتجاههم للعمل والإبداع في ريادة الأعمال.
وأشار العربي إلى خطورة المستوى الحالي للاحتياطي النقدي والذي لا يكفى لأكثر من ثلاثة شهور ،موضحا انه لاغني عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لانطلاق للاقتصاد المصري لما يمثله من شهادة ثقة أمام العالم الخارجي.
وفقد احتياطي مصر من النقد الاجنبى نحو 22.4 مليار دولار من قيمته منذ قيام الثورة المصرية في يناير 2011.
وأكد وزير التخطيط ان الحكومة تستهدف جذب استثمارات بقيمة 250 مليار جنيه لتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3% خلال العام المالي القادم 2013-2014 ،مؤكدا أن التقديرات الأولية للنمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي أشارت لوجود تعافى بطئ جراء الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة حيث حقق معدل النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي مستوى منخفض وصل إلى 2.2% وبمتوسط 2.4% خلال النصف الأول من العام.
وأشار العربي إلى تكليفه رسميا من قبل الحكومة لعقد مؤتمر اقتصادي قومي خلال النصف الأول من ابريل لمناقشة ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية وتصوراتها لحل المشاكل من خلال خطط وبرامج عمل آجلة وعاجلة .