دعوى قضائية تكشف بالمستندات .. المسكوت عنه في فساد ملف "العون الغذائى"

السيد
حوادث :
المشروع استنزف ميزانية الدولة لمدة 10 أعوام دون عائد
600مليون جنيه خسائر في حالة عدم تجديد المشروع فى يونيو القادم
نظيف ووالى وأباظة استولوا على الأراضي وشردوا الفلاحين
تكشف "المصريون" ملفًا جديدًا من ملفات الفساد الذي استشرى في عهد النظام البائد، وتتمثل حلقته في اتفاقية "العون الغذائي" التى أبرمت بين مصر والأمم المتحدة والتى استهدفت تنمية الأراضي والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالي، لإنماء وتطوير إقليم النوبة بصعيد مصر، والتى كان من المقرر منح مصر خلالها مليارًا و439مليون و701ألف و625دولارا، و هي قيمة معونتين مقدمتين من برنامج الأغذية العالمي لتنمية الأراضي والتوطين بمنطقة السد العالي.
إلا أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزيري الزراعة في عهده يوسف والي، وأمين أباظة، ومحافظ أسوان اللواء مصطفى السيد، وسوزان محمد كامل المدير التنفيذي لمشروع العون الغذائي بالأمم المتحدة، قد اضطلعوا بالاستيلاء على أراضي الدولة والتربح والاستيلاء على قيمة المعونة المقدمتين من برنامج الأغذية العالمي، وذلك وفقا لما تكشفه الدعوى القضائية التى تحمل رقم 346 لسنة، والخاصة باتهام المذكورين بالتربح من الاتفاقية الأولى والثانية الموقعة مع الفاو والمسماة "مشروع العون الغذائي".
كانت الاتفاقية الأولى قد وقعت في 31مايو 1988، وصدر بها القرار الجمهوري رقم 476 لسنة 1988، بشأن الموافقة على خطة العمليات المتفق عليها بين الحكومة المصرية، وبرنامج الأغذية العالمي فاو، بمبلغ 47مليونا و696 ألفا و331 دولارا، أما الاتفاقية الثانية تم توقيعها في 25مارس 2003، وصدر بها القرار الجمهوري رقم 283 لسنة 2003 بالموافقة على عقد عمليات العون الغذائي لتنمية الأراضي والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالي بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو بمبلغ مليار و390مليونا و5 آلاف و294 دولارا.
وكان قد تم الاتفاق مع الحكومة على المشروع للقضاء على الفقر ومواجهة الكثير من العقبات مثل ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر، خاصة في صعيد مصر والحاجة إلى إعداد مساحات جديدة من الأراضي للإنتاج، مع ترشيد استخدام أقل كمية من المصادر المائية، ولمجابهة الحاجة إلى تعظيم الإنتاج الغذائي، وذلك بهدف زيادة إنتاج المساحات المزروعة بالأراضي القديمة مع التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة بالمناطق الصحراوية المتاخمة للأراضي القديمة، وترشيد استخدام المياه في الأراضي القديمة، بما يوفر الكثير من المياه لاستصلاح المساحات الجديدة.
وقد تمكنت مصر من زيادة الرقعة الزراعية من حوالي 6ملايين فدان إلى 7.5مليون فدان عن طريق برامج التوطين في الأراضي الجديدة، وقد ساهمت هذه الزيادة في تعزيز الأمن الغذائي بمصر، فضلا عن أن التوطين بالمناطق الصحراوية الجديدة قد ساعد على تحقيق الأهداف القومية الرامية إلى ترحيل السكان من الأماكن المزدحمة بالمناطق القديمة بوادي النيل والدلتا إلى المناطق الجديدة. وهذه السياسة تنسجم مع استراتيجية الدولة والخاصة ب WFP بالنسبة لمصر، والتي أشارت إلى دعم استصلاح الأراضي والتوطين للطبقات الفقيرة من السكان كأحد العوامل الرئيسية للبرامج المستقبلة للدولة التي تشرك معها WFP في توفير العون الغذائي لمساعدة الطبقات الأشد فقرا على النهوض.
ولكن دلت البيانات الحديثة والتقارير التى أعدتها الأمم المتحدة، أن حالة الفقر في البلاد تعتبر هي الأشد ارتفاعا بصعيد مصر بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا، حيث إن الزراعة هي النشاط الاقتصادي الرئيسي في الأربع محافظات، وبالرغم من مجهودات استصلاح الأراضي خلال العشرة سنوات الماضية بها، فإن المساحة المزروعة بالنسبة لعدد السكان لم تتزايد بشكل واضح، بينما حدث فيها تقليص للأراضي المزروعة في قنا والمنيا.
كما تجاوز النمو السكاني معدل استصلاح الأراضي، مما وجه النظر لحتمية وجود فرص عمل في محافظات أخرى لمن هم أشد فقرا، ووفقا للدراسات التي قامت بها منظمة الزراعة والأغذية FAO ، وكذلك هيئة تنمية بحيرة السد العالي HDLDA، فإنه من الممكن استزراع حوالي نصف مليون فدان بهذه المناطق، وبإمكانية توطين فقراء المزارعين بالمنطقة حول البحيرة، فإن مشروع العون الغذائي 3214 يوفر فرص الحصول على أراضي لمن يريد التوطين من محافظات أسوان ومن فقراء المزارعين بمحافظات الوجه البحري والقبلي، والهدف من المشروع هو العمل على توطين العائلات الفقيرة حول شواطئ بحيرة السد العالي، بغرض زيادة دخلهم وتأمينهم غذائيا، والمساهمة في أهداف الحكومة المصرية الخاصة بزيادة الرقعة الزراعية، وتفريغ الكثافة السكانية بمناطق صعيد مصر، وتوطين 3100منتفع على 15.500فدان في 9مستوطنات بمناطق مختلفة مع إمدادهم بالبنية الاجتماعية الأساسية، وهم كلابشة وابيسكو وسارة غرب وأبوسمبل وجرف حسين والسيالة وقسطل وتوماس وعافية وادندن ودعم إنشاء 3100مسكن للمنتفعين، ودعم إنشاء 290كيلو مترا، من الطرق الفرعية، فضلا عن توفير فرص التدريب للمنتفعين من الرجال والنساء على إنشاء المساكن، وصيانة المعدات والمهارات للنساء، وذلك بالجهود الذاتية للمنتفعين أنفسهم: بدعم مالي حكومي قدره 890 دولارا، منها 593 دولارا بصفة قرض.
ويتطلب بمقتضى المشروع، على الحكومة أن تقيم المساكن في تسع قرى، ثمانٍ منها ستكون امتدادًا للقرى القديمة للاستفادة من البنية الأساسية والتسهيلات الاجتماعية للمستوطنات والتنمية الزراعية بالمناطق الشاطئية بحوالي 15500فدان على طول المناطق الشاطئية، ستخصص ل 3100مزارع، وهم عادة يبدءون بحصة قدرها 5أفدنة لكل منهم، أما من يحضرون زوجاتهم للإقامة بصفة دائمة معهم، فيخصص لهم عدد 2فدان إضافية، وفي حال توطين جميع المنتفعين مع زوجاتهم بصفة دائمة فيمكن أن تزيد المساحة الكلية إلى 21700فدان.
وكان من المقرر أيضا أن يحصل المستوطنون في كل مرحلة جديدة من المشروع، على دخل يزيد (25%) من مستوطني المرحلة السابقة، ومن المنتظر عند السنة السادسة من المشروع، أن يزيد الدخل الصافي لعائلات المستوطنين ثلاث مرات عن معدل الفقر في سنة 1995، لعائلة مكونة من خمسة أفراد، إلا أن ما سبق لم يحدث منه إلا القليل، حيث بدأت المرحلة الثانية في عام 2003 والمقرر فيها توطين 4600أسرة واستصلاح 3200فدان، ليأتي تقرير المحافظة في عام 2008 ليقضي على مميزات المشروع المخصصة أصلا لهذا الغرض، والذي نص على منع الزراعات الشاطئية في مناطق كلابشة وجرف حسين وبشاير الخير، وعدم الترخيص لهم مستقبلا للحصول على أراضٍ، لعدم تلويث مياه البحيرة.
تخبط قرارات
وقد جاء هذا القرار في عهد وزير الزراعة أحمد الليثي، وهذا العمل العشوائي الذي اكتنف هذه المرحلة خاصة في مجال الإنارة، أدى إلى تكلفة الدولة 5ملايين جنيه سنويا، للقيام بأعمال الإنارة، كما لم تقم الإدارة بعمل المناقصات الفنية اللازمة لماكينات الري كما جاء في الاتفاقية، بالإضافة إلى التوسع الرأسي بدلا من الأفقي في المشروع، لتصبح التنمية الشاطئية منعدمة، في مخالفة صارخة للمشروع، كذلك فإن بناء المساكن جاء من صندوق الدعم ومدخرات مشروعات سابقة، فكلف أسعارا بالغة لن يتحمل تكلفتها إلا الفلاح.
وهذا إلى جانب الدليل العشوائي الذي بنيت عليه القرى، مما نتج عنه الانحسار الدائم للمياه، وتأتي أكثر المشكلات تزامنا مع هذه المشكلة وأكثرها صعوبة، إنشاء الترع الداخلية فوق سطح الأرض، مما أدى إلى وجود فاقد رهيب في منسوب المياه وعدم وجود مصرف وعدم وجود مهندس مختص للحملة، مما أدى إلى تولي الورش هذه المسئولية، كما لم تلق المرأة أي اهتمام، بالإضافة إلى تدني المستوى المعيشي للأسر على الرغم من أن بنود الاتفاقية قد أكدت على زراعة 11000ألف فدان وبناء 4500مسكن للتوطين.
ومن المتضررين من فساد المشروع والحكومة، إبراهيم عرابي رئيس الجمعية الزراعية بقرية بشاير الخير، ويشكو ما أصابه قائلا: "لا نستطيع القيام بالزراعة ولا كسب أقوات تسد جوع أبنائنا، لا توجد خدمات ولامياه ولا كهرباء ولا شبكات محمول، ولا يوجد علاج في الوحدات الزراعية، وأقرب مستشفى على بعد 15كيلو من القرية، وقد تسبب هذا البعد في مقتل أكثر من 10أطفال نتيجة الحوادث المتكررة.
ويتجاذب الحديث منه "فوزي حسن"، أحد أهالي قرية بشاير الخير، قائلا: "إن وزارة الزراعة قد أعدت ميزانية قدرها 12مليون جنيه على مساحة 500فدان، وبالنسبة لمشروع تركيب شبكات المياه، فيبلغ إجمالي الديون على أصحاب القرية التي تم تركيب شبكة المياه بها حوالي 60000ألف جنيه، بعد أن كانت كل أسرة تتحمل ما يقرب من 16ألف جنيه، تدفع على أربعة أقساط في السنة، بالإضافة إلى 800جنيه أقساط المنزل، الذي يقدر بنحو 13ألف جنيه، و5000جنيه لاستصلاح الأراضي، وكل ذلك مقابل قرض نقدي بإيصالات أمانة، يسدد منه كل شهر ما يقرب من 500جنيه.
ويضيف: "نحن معرضون للسجن في حال عدم دفع الأقساط حيث تم بناء القرية وتسكينها مع مطلع عام 2005، وكذلك تسليم الأراضي الزراعية بواقع 5أفدنة للمنتفع وقمنا بتوقيع العقود إلا أنهم رفضوا تسليمها لهم، وهذا المشروع يتبع هيئة تنمية بحيرة السد العالي، وفي الأراضي الزراعية لم يتم فيها أي استصلاح.
ويروي المستشار محمد صالح، معاناة أهل النوبة، قائلا: إن الإدارات المتعاقبة على مشروع العون الغذائي التابع لمنظمة"الفاو" والمقام حول بحيرة ناصر، قامت بالعمل بعشوائية لا تتناسب مع الملايين التي تم دفعها كل عام للصرف على المرافق، فبرغم الملايين المدفوعة لم تقم حتى اللحظة محطات كهرباء أو شبكات مياه.
ويضيف أن "الحكومة الحالية بصدد رفض تجديد المشروع في شهر يونيو القادم، الأمر الذي سيحمل الدولة ما قيمته 600مليون جنيه، وتعتبر إهدارًا صارخا للمال العام، فضلا عن أن المشروعات التي أقيمت كانت من فائض ميزانية مشروعات أخرى قدرت بنحو 180مليون جنيه، فلتتخيلي الوضع بعد إضافة هذا المبلغ إلى قيمة 600مليون جنيه، إهدار للمال العام في حال عدم تجديد المشروع والزراعة متوقفة من مايو الماضي.
فحياة الفلاح أصبحت غاية في الصعوبة بعد أن حرم من جميع حقوقه، وقد وقعت القرية عرضة لاستيلاء أكثر من أسرة من قبل أباطرة وحيتان الأراضي في الحكومة، ليصبح الفلاح معرضا للتشريد بلا مأوى.