"الإنقاذ" تمهل "الرئاسة" أسبوعًا للاستجابة لمطالبها وتتمسك بشروطها للمشاركة فى انتخابات النواب

"الدستور" و"التيار الشعبى" يتجهان لمقاطعة الانتخابات ويؤيدان عصيان بورسعيد
محمد سامى: لن نشارك فى انتخابات هزلية ولن نحضر الحوار فى حالة إصرار الرئاسة على تجاهل مطالبنا
أكدت جبهة الإنقاذ تمسكها بشروطها الخمسة للمشاركة فى الحوار الوطنى وفى انتخابات مجلس النواب القادمة، مشيرة إلى أنها ستمنح الرئاسة أسبوعا واحدا فقط مهلة للاستجابة لمطالبها أو إعلان مقاطعتها للعملية الانتخابية بالكامل.
وشددت الجبهة على لسان المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة على أنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إذا توافرت الشروط القانونية لضمان نزاهة العملية، وهى إعادة تقسيم الدوائر وتشكيل حكومة انتقالية محايدة تشرف على الانتخابات، وإعادة الاعتبار إلى القضاء وتمكينه من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية وإقالة النائب العام، والاتفاق على تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستورى والسياسيين لتعديل المواد المختلف عليها فى الدستور، وضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين وخضوعها للقانون، والسماح بالرقابة الداخلية والدولية على الانتخابات.
وأكد سامى أن قادة "الإنقاذ" لن يشاركوا فى الحوار الوطنى مع مؤسسة الرئاسة قبل إعلان الموافقة على شروطها لضمان جدية الحوار لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتابع سامى، أنه فى ظل المناخ السياسى الراهن وتجاهل الرئيس مرسى مطالب جبهة الإنقاذ نتجه إلى عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، موضحا أن "جبهة الإنقاذ ستخوض الانتخابات بقائمة انتخابية واحدة فى حال مشاركتها فى الانتخابات".
ومن جهته، أعلن التيار الشعبى المصرى أنه لن يتقدم بأى مرشحين باسمه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولن يدعم نظاما "انقلب على كل أهداف ثورة يناير وتضحيات شهدائها ومصابيها ومفقوديها ومعتقليها"، على حد وصف البيان.
وأكد البيان أنه سيحصر هدفه فى استكمال الثورة مع الجماهير وميادين التحرير وينضم بكل قوته وكوادره لجميع أشكال المقاومة المدنية السلمية، بما فى ذلك دعم العصيان المدنى كإحدى الوسائل السلمية المتعارف عليها فى كل النظم الديمقراطية، الذى يمارسه "بشجاعة وبسالة" شعب بورسعيد الباسل ويقدم به مثالاً يحتذى لكل محافظات مصر.
وأضاف البيان أن موقفه هذا سيكون فى مواجهة استهانة النظام الحاكم بكل أشكال المشاركة الشعبية فى صنع القرار، ومصادرة الرأى لحساب فصيل واحد يمتلك وحده حق تقرير مصير الشعب، ضاربًا بعرض الحائط بكل قيم الديمقراطية والحرية.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة داخل حزب الدستور أن الهيئة العليا للحزب تدرس قرار مقاطعة الانتخابات وعدم الدفع بمرشحين على غرار ما أعلنه التيار الشعبى الذى يتزعمه حمدين صباحى، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة.
ودعمت الجبهة بأحزابها المختلفة العصيان المدنى الذى دخل يومه الرابع، حيث أصدرت أحزاب الدستور والتيار الشعبى وقوفها إلى حوار أهالى بور سعيد فى خطوتهم الشجاعة ضد استبداد نظام انقلب على جميع أهداف الثورة.