ننشر تعديلات "المالية" على مشروع قانون الصكوك الإسلامية

مدة الانتفاع 5 سنوات بدلاً من 50.. والهيئة الشرعية تتولى رقابة الأنشطة.. والملكية الخاصة تكون مقابل حق الانتفاع فقط
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا؛ لعرض مسودة قانون الصكوك الإسلامية الذي تسلمته بشكل رسمي من وزارة المالية مساء أمس الثلاثاء.
وكشفت اللجنة المالية والاقتصادية بالشورى عن تسلم وزارة المالية مسودة مشروع القانون الذي كانت اللجنة قد أضافت عليه بعض التعديلات والتي كانت مثار جدل اقتصادي خلال الفترة الماضية، وقامت "المالية" بالتصديق عليه وأعادت إرسالها للجنة مرة أخرى لتأخذ مسارها القانوني.
وقال محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن التعديلات التى أضيفت على مسودة مشروع الصكوك لم تكن تعديلات جوهرية، ولكنها إحكام الصياغة وإضافات قليلة حول المواد التي كانت مثار جدل من قبل البعض.
وأشار إلى أن التعديلات شملت تغيير نص المادة 5 من المشروع، والتى كانت تنص على أن الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة تكون مقابل حق الانتفاع، وليست حق "الرقبة"، حيث نصت المادة على حظر طرح أصول الدولة المملوكة ملكية عامة وقصر الأصول التى يمكن طرحها على الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة على أن تكون مقابل حق "الانتفاع" وليس حق "الرقبة".
وأضاف الفقى أن الفقرة الأخرى التي تم تعديلها هى جعل الجهة المستفيدة تحدد الغرض الذي أصدرت من أجله الصكوك، كأن يحدد مالك الصكوك الجهة التي يتم استخدام الصكوك فيها ولا يجوز للدولة تغيير الغرض المحدد.
وأوضح أنه تم تجاهل المادة التي تنص على أن الصكوك تسد العجز في الموازنة العامة للدولة، فلا يوجد في المسودة النهائية التي أرسلتها وزارة المالية كلمة تقول إن الصكوك يتم من خلالها سد عجز الموازنة.
وأكد أن التعديل الجوهري الذي تم النص عليه في المسودة هو جعل المدة المحددة للانتفاع 5 سنوات، بعدما كانت ما بين 40 إلى 50 سنة، بالإضافة إلى التأكيد أن مسئولية الرقابة المالية تكون من الناحية الفنية فقط وتختص الهيئة الشرعية بمراقبة الناحية الشرعية للإصدار والطرح، بالإضافة إلى إعطاء الهيئة الشرعية الحق في مراقبة الأنشطة التي تتم بها الصكوك من الناحية الشرعية.
وأوضح أن الصيغة النهائية لمشروع القانون، والتي تم التوافق عليها بين وزارة المالية، والأحزاب، ومشروع الدكتور حسين حامد، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، تلافى جميع الانتقادات التي كانت توجه لقانون الصكوك.
فيما قال عبد الحليم الجمال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى إن المسودة الأخيرة التى أرسلتها المالية للجنة هي نفسها التي سلمتها اللجنة للوزارة مؤخرا بعد التعديلات الجوهرية التي أضافتها لبعض المواد التي كانت مثار جدل عام، وأن المالية لم تعدل شيئًا على ما أوردته اللجنة المالية والاقتصادية.
وأضاف الجمال أن اللجنة تلقت، الثلاثاء، مسودة المشروع من وزارة المالية بشكل قانونى، وأن اللجنة ستجرى حراكًا مجتمعياً بشأن نصوص هذا القانون حتى يحظى بتوافق كل القوى الوطنية، وستبدأ فعاليات هذا الطرح في المؤتمر الصحفي اليوم.
وأكد الجمال أن اللجنة ستخصص جلساتها المقبلة للانتهاء من مشروع القانون في أسرع وقت، مؤكدا أن الفترة الماضية كانت مخصصة للتحضير للمشروع وسوف ننخرط في مناقشته خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الجمال أن جلسات اللجنة ستنقسم إلى نوعين الأولى للمداولة في وجود الصحفيين حتى يرى الرأى العام ما يحدث، والثانية جلسات استماع يدعى إليها بعض الخبراء والمتخصصين لطرح وجهات نظرهم في نصوص مشروع هذا القانون.
وأكد الجمال أن المادة الخاصة بالمدة المحددة سيُعاد النظر فيها ومناقشها بين جميع الأطراف، حيث إن الخمس سنوات غير كافية وستلاقى اعتراضات واسعة.
وحول عرض المشروع على الأزهر الشريف بعد مناقشته، قال الجمال إن هناك اتجاهًا لدعوة علماء الأزهر لحضور جلسات المجلس واختصار الطريق، لاسيما أن المجلس في الأساس يوجد ضمنه الشيخ نصر فريد واصل والشيخ حسن الخطيب، وفي هذه الحالة سنكتفي بحضور علماء الأزهر ولا نحيله مرة أخرى للأزهر الشريف.
وأكد الجمال اعتزام المجلس وضع لائحة خارجية شارحة لكيفية تطبيق القانون "الإجراءات والتدابير"، وسيتم وضع مادة تؤكد مراجعة البرلمان لوزير المالية مع وضع المصلحة العامة في الاعتبار.