البناء والتنمية: قرار الدستورية إهدار لحقوق المواطنين وخطر على المعارضين

أكد حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن حرمان المستثنى من أداء الخدمة العسكرية لمقتضيات الأمن اعتماداً على تقارير جهاز أمن الدولة المنحل من الترشح لعضوية مجلس النواب، إهدار لحقوق آلاف المواطنين خاصة من عارضوا النظام السابق أو اعتقلهم ممن لم يؤدوا التجنيد بسبب التقارير الأمنية الصادرة من جهاز أمن الدولة المنحل بمعاقبتهم بمقتضى قرار إداري وتقرير مباحثي بغير نص دستوري أو قانوني، خلافاً لما تقرره المادة 76 من الدستور التي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني".
وأضاف الحزب فى بيان صادر عنه اليوم أن ذلك يمثل خطراً على معارضي أي نظام قادم، حيث قد يتم حرمانهم من الترشح للمجالس التشريعية أو المحلية أو لرئاسة الجمهورية باستثنائهم من التجنيد بسبب مقتضيات الأمن اعتماداً على تقارير أمنية .
ودعا الحزب كافة منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة القوى السياسية ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية مواجهة هذا الاعتداء السافر على حقوق آلاف المواطنين، راغبين فى أن تعيد المحكمة الدستورية النظر في هذا الأمر حفاظاً على حقوق المصريين .