حقوق إنسان الشورى تطالب بمحاسبة رجال الأعمال المتربحين قبل المصالحة

أكد محمد الدماطى نائب المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين رفضه لفكرة التصالح المطروحة فى الشارع المصرى، مشيرا إلى ضرورة المحاسبة ثم المصالحة.
وانتقد الدماطى فى كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، برئاسة إيهاب الخراط، طرح فكرة التصالح مع رموز النظام السابق، وكذلك قيام المحامى العام الأول بالإعلان عن إرسال مندوبين من النيابة العامة إلى رموز النظام السابق للتصالح معهم بهدف عودة الأموال المهربة.
وأشار الدماطى خلال اجتماع اللجنة والذى كان يناقش العدالة الانتقالية، إلى أنه فى حالة تطبيق فكرة التصالح على الأموال فسوف ينتج عن ذلك المطالبة بتطبيق التصالح فى النفس والدم، موضحا أن ذلك هو أخطر شىء فى الفكرة.
وأوضح الدماطى أن هناك فرقا بين تطبيق فكرة التصالح على المستثمرين حسنى النية والذين تكسبوا أموالا من النظام السابق، وبين المستثمرين الذين ارتكبوا جرائم إلى جانب نهب الأموال، مشيرا إلى أن الشعب لن يقبل التصالح مع مرتكبي الجرائم.
وحذر الدماطي من استمرار عمل بعض العسكريين والشرطيين في أماكنهم رغم انتمائهم للنظام السابق واصفا إياهم بالثعابين السامة.
ومن جانبه، طالب الدكتور إيهاب الخراط بضرورة وجود مشروع قانون للعدالة انتقالية، مؤكدا ضرورة تحقيق المصالحة بين فرقاء الوطن قبل إصدار أى تشريع، لأنه بدون التصالح لن يحقق أى تشريع النفع المرجو منه.
فيما انتقد عز الدين الكومي وكيل اللجنة، طريقة التصالح التي تتم الآن مع حسين سالم وكأنه شخص طيب، في حين أنه تربح من خلال ارتكابه لبعض الجرائم التي تستوجب المحاسبة قبل المصالحة.