حقوق الإنسان بالشورى تطالب بمحاسبة رجال الأعمال المتربحين قبل المصالحة

أكد محمد الدماطى نائب المجلس القومى لحقوق الانسان، ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين رفضه لفكرة التصالح المطروحة فى الشارع المصرى ، مشيرا إلى ضرورة المحاسبة ثم المصالحة.
وانتقد الدماطى فى كلمته امام لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى اليوم، برئاسة ايهاب الخراط، طرح فكرة التصالح مع رموز النظام السابق، وكذلك قيام المحامى العام الأول بالإعلان عن إرسال مندوبين من النيابة العامة إلى رموز النظام السابق للتصالح معهم بهدف عودة الأموال المهربة.
وأشار الدماطى خلال إجتماع اللجنة و الذى كان يناقش العدالة الإنتقالية ، بأنه فى حالة تطبيق فكرة التصالح على الأموال فسوف ينتج عن ذلك المطالبة بتطبيق التصالح فى الأنفس والدم ، موضحا بأن ذلك هو أخطر شئ فى الفكرة .
وأوضح الدماطى بأن هناك فرق بين تطبيق فكرة التصالح على المستثمرين حسنى النية والذين تكسبوا أموالا من النظام السابق ، وبين المستثمرين الذين ارتكبوا جرائم إلى جانب نهب الأموال، مشيرا إلى أن الشعب لن يقبل التصالح مع مرتكبي الجرائم .
وحذر الدماطي من استمرار عمل بعض العسكريين والشرطيين في أماكنهم رغم انتمائهم للنظام السابق واصفا إياهم بالثعابين السامة.
و من جانبه طالب الدكتور ايهاب الخراط بضرورة وجود مشروع قانون للعدالة انتقالية مؤكدا ضرورة تحقيق المصالحة بين فرقاء الوطن قبل اصدار اى تشريع، لان بدون التصالح لن يحقق اى تشريع النفع المرجو منه.
فيما انتقد عز الدين الكومي وكيل اللجنة، طريقة التصالح التي تتم الآن مع حسين سالم وكانه شخص طيب، في حين انه تربح من خلال ارتكابه لبعض الجرائم التي تستوجب المحاسبة قبل المصالحة.