نفى الدكتور محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس للشئون القانونية، أن تكون هناك علاقة بين إقالة الدكتور خالد علم الدين ومبادرة حزب النور، التي طرحها مؤخرًا. جاد الله شدد في اتصاله مع "المصريون" مساء اليوم الاثنين، على أن قرار إقالة مستشار الرئيس جاء بعد تقارير الرقابة، وبسبب وجود شبهات حول أداء فريق عمله، لذا وجب إقالة الدكتور خالد حتى تسير التحقيقات بشكل شفاف. وأكد أن مؤسسة الرئاسة لم تربط بين مبادرة حزب النور التي طرحها مؤخرًا وبين إقالة علم الدين، لكون المبادرة سياسية، ولكن قرار الإقالة تصرف قانوني ومؤسسة الرئاسة مستعدة لاتخاذ أمثاله مع أي من الشخصيات التي تعمل تحت ستارها. ورفض جاد الله ربط قرار مؤسسة الرئاسة بجماعة الإخوان المسلمين أو حزبها السياسي الحرية والعدالة، متسائلا: ما دخل الإخوان بقرار رئاسي تم اتخاذه بناءً على تقارير رقابية، مؤكدا أنه لو أن أحد قيادات الإخوان قد ثار حوله هذه الشبهات لكان لما اختلف تصرف الرئاسة.