بالأسماء.. قائمة المرشحين للخروج من الحكومة

دخل وزير الخارجية محمد كامل عمرو ضمن المرشحين للخروج من حكومة الدكتور هشام قنديل، في ظل حالة عدم الرضا عن أدائه داخل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، وعجزه عن استعادة دور مصر الخارجي أو تحقيق طفرة في الملفات الساخنة منذ شغله المنصب في يوليو الماضي.
وينضم عمرو بذلك إلى قائمة من الوزراء المرشحين للخروج من الحكومة، وفي مقدمتهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في ظل الانتقادات التي وجهتها مؤسسة الرئاسة لأدائه وعجزه عن تأمين سجن بورسعيد وضبط الأوضاع في منطقة القناة، فضلاً عن تورط الشرطة في أعمال عنف، وتحميلها المسئولية عن مقتل محمد الجندي عضو التيار الشعبي، فضلاً عن واقعة سحل وتعرية المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية.
وتضم قائمة الوزراء المرشحين للخروج الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة بسبب الجدل القائم حول أدائه وتورط الوزارة في أزمة العجول الاسترالية "المهرمنة" وسماحها بتمريرها رغم تحذير الخبراء من وقوفها وراء الإصابة بالسرطان.
كما تنوعت الأزمات التي أشعلتها مواقف عبد المؤمن بعد رفض السعودية السماح باستيراد الفراولة وكذلك حظر اليونان استيراد البطاطس من مصر ومطالبتها بفتح السوق المصرية أمام القطن اليوناني، فضلاً عن عجز الوزارة عن تسويق 4ملايين قنطار قطن.
كما سيشمل التعديل الوزاري القائمة الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، خاصة مع استمرار حوادث القطارات وعجز الوزارة عن تقديم حلول لهذه الأزمة وانتقاد رئيس الوزراء لأدائه خلال تصريحات إعلامية له مما يرجح خروجه في التعديل الوزاري القادمة.
من جهته، أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن أغلب الترجيحات تذهب إلى استمرار الدكتور هشام قنديل في منصبه حتى إشعار آخر إلا إذا استجابت الرئاسة لحالة توافق داخل الحوار الوطني لإقالته من أجل تهدئة حالة التوتر والعنف التي يشهدها الشارع منذ إصدار الرئيس مرسي إعلانه الدستوري في 21 نوفمبر الماضي.
واعتبر أن الانتقادات التي وجهت إلى الدكتور هشام قنديل تشير إلى صدور توجه رئاسي بإجراء هذا التعديل في استجابة جزئية لمطالب القوى السياسية التي تشترط الإطاحة برئيس الوزراء للانضمام للحوار الوطني.
في نفس السياق، يتزامن مع التعديل الوزاري المحدود إجراء حركة محافظين موسعة ستضم عدد من المحافظين؛ وفي مقدمتهم محافظي منطقة القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
ويهدف ذلك لامتصاص الغضب الشعبي بعد أحداث بورسعيد والسويس الدامية وبعض المحافظات الأخرى، التي رُفعت تقارير للرئاسة عن تراجع أدائها بشكل ملحوظ ستشمل عدد من المحافظين المحسوبين على النظام السابق والمعروفين بصلاتهم الوثيقة بالمجلس العسكري الحكم سابقًا.