قال عمرو على الدين المحامي، ومنسق حملة "معًا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود" إن المجلس الأعلى للقضاء لابد أن يحسم ملف المستشار عبد المجيد محمود، واتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه ومحاسبته، إذا ثبتت الاتهامات الموجهة له في البلاغات التي قدمت من الحملة وغيرها قبل مغادرته البلاد، مضيفًا أن الحملة بصدد اتخاذ إجراءاتها القانونية لمنعه من السفر. واستنكرت الحملة الأنباء التي ترددت عن عمله بمجلس الأمة الكويتي وسفره خارج البلاد، والتي تؤكد أهمية الفصل في البلاغات المقدمة ضده. وتؤكد الحملة أن استمرار تجاهل إعلان الحقائق والتزام الشفافية أمام الرأي العام، يضر بالمؤسسة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء مشددة على أن سفر المستشار عبد المجيد محمود دون إعلان نتائج البلاغات المقدمة ضده، لا قدر الله، سيحاط بقدر من الريبة والشك ويهدد دولة القانون والمؤسسات. وطالب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني ومؤسس الحملة، السلطات القضائية بمنع المستشار عبد المجيد محمود من السفر، واحترام سيادة القانون، وإعلان موقفه القانوني، خاصة أن الحملة تقدمت ببلاغ ضده لم يعلن النتيجة فيه حتى الآن.