نفى الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، تلقيه أي اتصالات لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مفضلاً أن يكون من يتولى مهام الحكومة شخصية عامة يتوافق عليها الجميع، خلال الفترة الوسطى بين إتمام الدستور وإجراء الانتخابات. وأضاف محسوب، اليوم الجمعة، خلال لقائه على قناة "صدى البلد" أنه قرر التقدم باستقالته لحكومة الدكتور هشام قنديل، عندما لم يجد أي توافق بين أفكاره وعمل هذه الحكومة، مشددًا على أنه كان يجب على هذه الحكومة أن تقدم استقالتها بعد وضع الدستور. وأشار القيادي البارز في حزب الوسط إلى أن حكومة الدكتور "هشام قنديل" قد تكون جيدة من وجهة نظر البعض لتسيير الأعمال، مؤكدًا أن في وقت الثورات الوطن يحتاج إلى حكومة تستطيع عمل قفزات. وقال "محسوب": "إن بعض القوى السياسية تتخذ من الخلاف على الحكومة ذريعة للتشكيك في شرعية الرئيس، مضيفًا "مصر ليست بها معارضة وسلطة، ولكن شرعية أسفرت عنها الصناديق، ومعارضة للشخص الذي جاءت به هذه الصناديق".