إحالة دعوى إلزام مرسى بغلق محلات الخمور لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن إحالة الدعوى التى تطالب بإغلاق محلات الخمور والرقص لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
كان وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلاً عن حمدى الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 17530 لسنة 67 قضائية، اختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي بصفتهم.
وقالت الدعوى إن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية إن الإسلام دين الدولة وإن لغتها العربية هي الرسمية وإن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في المادة العاشرة "تعمل الدولة والمجتمع على حماية الأخلاق".
وأضافت الدعوى أن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر والفواحش، وأن الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية وجماعته من الإخوان يحمل في صدره كتاب الله، وكان ذلك من أهم الأسباب التي استند إليها للحصول على أصوات المصريين في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور، وفي كل المناسبات التي يدعو فيه لصوت المصريين.
وأكدت الدعوى أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي يمتنعون حتى اليوم عن تطبيق شرع الله وغلق محلات الخمور والملاهي الليلية بما فيها من رقص وفواحش بما يخالف الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.