"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بحماية الحريات وتحسين أوضاع المساجين

طالب أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد، بضرورة تفعيل مواد الدستور المصري الجديد، والخاصة بالحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والدين والعقيدة.
وشدد الأعضاء الجدد الذين وافق مجلس الشورى مؤخرًا على تعيينهم، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان على تبنيهم جميع القضايا المتعلقة بالحريات وحقوق المواطن، وتحسين أوضاع المساجين، مشيرين إلى ضرورة تفعيل هدف المجلس ومهمته، من خلال تقديم مقترحات لمشاريع تتعلق بحق الإنسان في الحرية.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه سيسعى خلال عضويته بالمجلس كمعارض يؤمن بالمعارضة الموضوعية الهادفة، لتأصيل مفهوم الحرية والديمقراطية، وتحقيق حالة الاستقرار السياسي والديمقراطي، وتقديم حلول للمشاكل التي تطرأ على الساحة الحقوقية دون الهجوم لمجرد المعارضة.
وأضاف أن مهمة المجلس القومي لحقوق الإنسان هى التأكيد على الحقوق والحريات الدستورية والسعي لتحقيق هذه الضمانات الدستورية، مشددًا على ضرورة تفعيل هدف المجلس ومهمته.
وتابع: إنه سيحاول تقديم مقترحات لمشاريع قوانين تتعلق بحق الإنسان في الحرية.
ولفت إلى أنه سيبحث خلال الأيام المقبلة أوجه القصور في عمل المجلس ثم يبدأ بتقديم مقترحات حولها، مشيرًا إلى أن المجلس سيتبنى اقتراح سن تشريعات ضد كل اعتداء على حق من حقوق الأفراد.
وكان مجلس الشورى قد وافق على اختيار 8 أعضاء جدد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بدلاً من الأعضاء المستقيلين وهم المستشار منصف نجيب سليمان، والمستشار محمد بهاء الدين أبو شقة، والمستشار إميل مليكة، وعبد الفتاح خطاب، والدكتور أسامة رشدي على خليفة، واللواء أحمد سليمان، والدكتور أيمن نور، والدكتور محمد الجوادي.
من جهته، قال الدكتور أيمن نور: "سأعمل من أجل وقف العنف بجميع أشكاله، بالإضافة إلى رعاية وتحسين أحوال السجناء، وإخضاع ملفهم للنيابة العامة، فضلاً عن تنمية حالة حقوق الإنسان العامة، والعمل على تأسيس مفهوم الحرية والمواطنة كركن مهم لمستقبل الديمقراطية المصرية".