وافقت لجنة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم، على خطة عملها في المرحلة المقبلة، والتي تشمل عقد سلسلة من جلسات الاستماع لمناقشة قضايا استرداد الأراضي المنهوبة ومشاكل المدن الجديدة وتلوث نهر النيل وتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى المناطق المحرومة. كما تفتح اللجنة ملفات ارتفاع أسعار مواد البناء على الأراضي الزراعية، وارتفاع أسعار مواد البناء، وتعديل القانون رقم 119 للبناء الموحد، وتعديل قانون المزايدات والمناقصات وخطة الدولة لإسكان محدودي الدخل ودور هيئة الأوقاف المصرية في حل مشكلة الإسكان، بجانب دور هيئة التعاونيات والاتحاد التعاوني. ووضعت اللجنة على أولوياتها الحد من مخالفات المباني وقانون الإيجارات والعلاقة بين المالك والمستأجر وتطوير العشوائيات وتنمية الصحراء الغربية وإقامة مدن عمرانية متكاملة حتى عام 2052.