ننشر ملامح مسودة قانون تطوير قناة السويس

لجنة من الرئاسة لمتابعة التنفيذ.. والأراضى بنظام حق الانتفاع.. ورئيس الهيئة يقضى فى نزاعات الملكية.. واقتصاديون: يصعب تنفيذه فى ظل الظروف الحالية
كشفت المسودة النهائية لمشروع تطوير قناة السويس التى ستقدمها وزارة النقل إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، على عدد كبير من البنود من أهمها تشكيل لجنة تابعة لرئاسة الجمهورية وأن يكون رئيس هيئة تنمية إقليم قناة السويس بدرجة نائب رئيس وزراء، لديه جميع الصلاحيات والقضاء على مشكلة التنازع على ملكية الأرض بين المحافظات والوزارات المعنية بحيث سيكون هناك نص بقيام الحكومة نفسها بالتصرف فى الأرض وإقامة المشروعات عليها.
وأما عن ملكية الأراضى فأوضحت مسودة القانون أنه سيتم عمل بند خاص بحق الانتفاع وليس للملكية بهدف القضاء على شائعات بيع قناة السويس، ومن ثم سيعمل المشروع على تطوير القناة دون تضييع الأراضى أو بيعها.
وأوضحت مسودة القانون أهم المناطق المستهدفة من التطوير وهى شرق مدينة بورسعيد ووادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية والعين السخنة وشمال غرب خليج السويس، والتى سيتم طرحها كمشروعات بنظام الاكتتاب العام ومشروعات أخرى تقوم الدولة بعمل البنية التحتية لها.
وقال حمدى عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات: هناك أراضٍ شاسعة مجاورة للقناة يمكن استغلالها فى عدة مشروعات على رأسها تعميق المجرى الملاحى للسفن العابرة بالقناة، وإصلاح السفن والأحواض الجافة وتجارة الجرانيت، إضافة إلى مشروعات خدمية للسياح والسكان.
وأكد عبد العظيم أن القانون لا يسمح بتمليك هذه المشروعات لأى أحد، ولكنها تؤخذ كحق انتفاع لفترة محددة ويكون القطاع الخاص خلالها هو المتحمل الوحيد لكافة التكاليف ويقتصر دور الحكومة فقط على إصدار التراخيص والرقابة على المشروعات، وإنشاء البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يفتح باب الاستثمار أمام جميع الدول العربية والأجنبية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ليس لها علاقة بالمرور بالمجرى الملاحى لقناة السويس، باعتباره تحت إدارة الحكومة المصرية منذ تأميمها ولا يمكن إسناده لأية جهة أخرى.
وأكد عبد العظيم أن القانون سيضع كافة الضوابط لمنع الاستغلال والمحافظة على الأمن القومى والبيئة وحقوق العمال، مضيفاً أنه فى حال الموافقة على المشروع فستوفر الدولة 120 مليار جنيه بخلاف فرص العمل والمساهمة فى علاج مشكلة البطالة.
وأشار صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إلى صعوبة تنفيذ القانون الصادر من وزارة النقل فى ظل الظروف الحالية، خاصة فى ظل وجود مشاكل بشأن تملك الأجانب لأراضى القناة، موضحًا أن مشروع تطوير قناة السويس يأتى ضمن منظومة ممر التنمية للمحافظات الثلاثة بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
وأضاف أن المشروع يضع فى أولى اهتماماته تعميق مجرى القناة حتى تستفيد بالسفن ذات الحمولات الثقيلة، موضحًا عوائق تنفيذ المشروع تتمثل فى عدم توافر الإمكانيات المادية للدولة فى ظل الظروف الراهنة، وهو ما يضع الدولة أمام ثلاثة أمور يكون أولها إما الاقتراض أو يقوم بالمشروع مستثمرون غير مصريين أو تلجأ الدولة إلى الصكوك الإسلامية، وهو ما يجعلها فى صورة رهن، مطالبا وزارة النقل بعرض المشروع للنقاش المجتمعى لتحديد كيفية التمويل.