"وطن بأسرة مستقرة":سيعود حق المتضررين من "الأحوال الشخصية"

فى إطار حملة "وطن بأسرة مستقرة" التى سبق وأطلقتها لجنة الدفاع عن الأسرة بمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية ، تم إنعقاد إجتماع تنظيمى أمس الأحد تم خلاله إستعراض تفصيلى مع التأصيل الشرعى لأهم مواد قانون الأحوال الشخصية الذى تم تقديمه للجنة التشريعات بمجلس الشورى، وأوضح كيفية تنظيم هذا القانون المعنى بتنظيم الحضانة والرؤية والاستضافة والخلع وغيره من القوانين المعنية بالأسرة المصرية وكيف تم معالجة الخلل التشريعى بالقانون الحالى.
حضر الاجتماع وليد سامى راشد - رئيس لجنة الأسرة ، والدكتور مصطفى السعداوى - المستشار القانونى لمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان ، وأعضاء لجنة الأسرة بالمنظمة وعدد من المتضامنين بالحملة.
وأعلن وليد سامى راشد – رئيس لجنة الأسرة بالمنظمة- ان المنظمه لن تتنازل عن اى حق من حقوق المتضررين من هذه القوانين حتى يتم تعديل هذه القوانين وازالة كل ما ادخل عليها من فساد تشريعى لا يمت للشريعه الاسلامية بأي صله وستقف لجنة الاسرة بكل طاقتها الى جانب المتضررين الذين ارسلوا شكاوى تعد بالالاف للجنة بخصوص اجحاف هذه القوانين التى مررها المجلس القومى للمراه والمعمول بها حتى الان والتى هى فى الاصل مستمده من اتفاقيات دوليه هدمت الاسرة وجعلت كل يوم يمر يكون هناك الاف الاطفال الذين يخلعون من جذورهم ولا يعرفون معنى الاستقرار .
كما تابع سامى فعاليات العمل الميدانى الجماعى بشكل موسع ومكثف لحملة وطن بأسرة مستقرة ، والتى تهدف فى الأساس لإعادة استقرار الأسرة المصرية وتماسكها وذلك من خلال تطهير قوانين الأسرة من الفساد التشريعى الذى ألم بها الى الان .