حالة طلاق كل ثلاث دقائق، أطفال طلاق أكثرهم أصبح من أطفال الشوارع وصراع داخل الأسرة بدلا من أن يعمها الاستقرار والتماسك، وبالتالى ينشأ عنها أجيال غير متزنة وغير مستقرة نفسيا. تتبنى لجنة الأسرة بمنظمة "مصر أولا لحقوق الإنسان" حملة جديدة وأطلقوا عليها اسم "وطن بأسرة مستقرة " يسعون من خلالها الحفاظ على هوية الأسرة المصرية من قوانين تم وضعها وكانت سبباً فى تفكك وحدوث خلل بالأسرة. ولهذا توجهت اللجنة بمشروع قانون لمجلس الشورى وهذا المشروع المقدم لمجلس الشورى منبثق من حملة "وطن بأسرة مستقرة" وهو مشروع يحتوى على جميع مطالب المتضررين من قوانين الأسرة وهى مطالب مشروعه وحق لكل متضرر أن يطالب بتغيير قوانين وضعت لهدم أسرته ومستمده من اتفاقيات دولية قام بمتابعتها وتمريرها المجلس القومى للمرأة والذى كان سببا فى هدم الأسرة المصرية بعد إن كانت الأسرة المصرية أقوى أسرة على مستوى العالم فى تماسكها باتت تعانى بعد هذه القوانين من حالة تفكك على حسب ما قال وليد سامى (رئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان). وأكمل أنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المنظمة الدكتور رضا الخشن ورئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى السعداوى مع الأمين العام للمنظمة المهندس جمعة سليمان لبحث آخر تطورات الحملة والتى تم انطلاقها فى باقى محافظات مصر أمس الجمعة. على أن تدعم المنظمة هذه الحملة حتى تكون أول طريق العودة بالأسرة المصرية لطريق الاستقرار والتماسك. كما صرح الدكتور مصطفى السعداوى رئيس اللجنة القانونية بالمنظمة أن المنظمة تتضامن وتتكاتف مع كل المتضررين من قوانين الأسرة المصرية، وبحث الأمين العام للمنظمة المهندس جمعه سليمان مع وليد سامى رئيس لجنة الأسرة بالمنظمة إنشاء ورشة عمل لمتابعة تطورات الحملة فى باقى المحافظات والوقوف على المستجدات.