تأجيل قضية اقتحام سجن وادي النطرون في أعقاب ثورة يناير إلى 3 مارس

قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل نظر قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء منه التي وقعت يوم 29 يناير من عام 2011 أثناء أحداث الانفلات الأمني في أعقاب الثورة، وذلك لجلسة 3 مارس المقبل، للاستماع إلى شهادة العميد عصام القوصي المأمور السابق لسجن 430 بوادي النطرون، الذي كان يتولى مهمة الإشراف على السجن يوم 29 يناير 2011 .
كما قررت المحكمة تكليف مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية بسرعة إعداد التقرير الذي طلبته منه المحكمة في جلسة سابقة، والذي يتضمن أسماء السجناء والمعتقلين بداخل السجن في ذلك اليوم، ومن قام منهم بالهرب، ومن قام بتسليم نفسه.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهادة العميد سامح أحمد رفعت مأمور سجن وادي النطرون الحالي، والذي قرر في أقواله أمام المحكمة انه تولى منصبه بتاريخ أول أغسطس 2011 وأنه لم يكن مأمورا للسجن أثناء وقوع تلك الأحداث، مشيرا إلى أن العميد عصام القوصي هو الذي كان مكلفا بتأمين وحراسة السجن أثناء أحداث الثورة، وأنه أحيل للتقاعد.
وأوضح العميد سامح رفعت أن المتهم الماثل أمام المحكمة والموجود في قفص الاتهام، ويدعى السيد عطيه محمد عطيه، ليس هو المتهم الحقيقي في تلك القضية، موضحا أن المتهم الحقيقي الذي هرب من السجن كان شخصا آخر يحمل ذات الاسم تماما، وكان متهما في قضية إتجار بالمخدرات، وصدر له عفو رئاسي في 4 أكتوبر 2012 من رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر.