أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية ، والدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى أن البحث العلمى يسهم فى تنمية موارد الطاقة الأولية التى تعد المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ أن حياة الشعوب وتحقيق طموحاتها ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة. جاء ذلك اليوم الأحد خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولى السادس عشر للبترول والثروة المعدنية والتنمية الذى نظمه معهد بحوث البترول بمقره ، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من أمريكا ، البرازيل ، العراق ، السعودية ، والإمارات العربية بالإضافة إلى لفيف من العلماء من مختلف المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية وشركات البترول والصناعة. وأشادت زخارى بالدور الذي يقدمه المعهد وباحثوه في ابتكار وتطوير ونقل الأفكار والمشروعات البحثية إلى المجال التطبيقي بما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية حيث يعد أبرز مثال فى تفعيل مخرجات الأبحاث والدراسات العلمية وتطبيقها على أرض الواقع مما يسهم فى تلبية احتياجات المواطن المصرى..لافتة إلى أن الاستراتيجية الحالية للوزارة تعتمد فى المقام الأول على مساهمة البحث العلمى فى حل المشكلات والتغلب على المعوقات التى يعانى منها المجتمع. وأشارت إلى أن المعهد نجح فى تطبيق العديد من الأبحاث والدراسات على أرض الواقع حاليا وفى مقدمتها تحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود بديل عن السولار والبنزين ، مما يسهم فى حل مشكلات التخلص من القمامة وتعويض النقص في المواد البترولية في مصر بالإضافة إلى أن استخدام تكنولوجيات خاصة جديدة صديقة البيئة لعمليات رصف الطرق ومنع تآكل أرضية مهابط الطائرات وتكنولوجيا النانو في تصنيع الحفازات النانوية المستخدمة في تكرير البترول. كما يسهم في إنتاج أجهزة جديدة لتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة الشمسية في مصر فى تحلية المياه ، والعمل على تعميم هذه الطاقة النظيفة كبديل للطاقة الكهربائية التي تستهلك كميات كبيرة من البترول والغاز الطبيعي. ومن جانبه..أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إداراتها من أهم ركائز التنمية المستدامة ، خاصة خلال المرحلة القادمة التى تتطلب قفزات جديدة للاقتصاد المصرى للمساهمة فى تحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بالمجتمع ومنها الارتقاء بمستوى معيشة الفرد. وقال وزير البترول إن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة للطاقة تعتمد أهم ملامحها على المحاور الرئيسية من تطوير التشريعات والنظم المالية ونماذج الاتفاقيات البترولية لجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الاحتياطيات البترولية والإنتاج ووضع خطة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء معامل جديدة للمساهمة فى تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة وتطوير وتوسعة البنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لمواكبة الطلب المحلى المتزايد. وأضاف إن الوزارة وضعت خطة قومية لترشيد استهلاك الطاقة والتوجه نحو الصناعات كثيفة العمالة منخفضة استهلاك الطاقة التى تحقق معدلات نمو اقتصادى واجتماعى مرتفعة إضافة إلى وضع خطة متكاملة لترشيد دعم الطاقة ووصوله إلى مستحقيه بالتعاون مع جهات الدولة المعنية وإعادة هيكلة قطاع البترول والثروة المعدنية بما يسهم فى تحسين الأداء والإسراع بعمليات اتخاذ القرار والاهتمام بتطوير وتنمية الثروة البشرية وتطوير اللوائح الإدارية. وأشار إلى أن مصر تشهد حاليا تغيرات جوهرية عقب ثورة 25 يناير جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة فى كافة المجالات ، بما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين ويسهم فى استعادة مصر للمكانة المرموقة التى تليق بها عربيا وإقليميا وعالميا. وأشاد أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية طبيعية لم تحظ بالاهتمام الكافى خلال السنوات الماضية ، بالإضافة إلى وجود العديد من التحديات التى أدت إلى ضآلة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى حيث يسهم بأقل من 5ر0\% على الرغم من الإمكانات الكبيرة له. وبدوره..أوضح الدكتور أحمد الصباغ رئيس معهد بحوث البترول ورئيس المؤتمر أن المؤتمر الدولى السادس عشر للبترول والثروة المعدنية والتنمية ، الذى يستمر على مدى ثلاثة أيام ، يناقش ما يزيد على 168 بحثا بالإضافة إلى أنه سيتم إلقاء ست محاضرات عامة لكبار العلماء العالميين. وقال الصباغ إن الأبحاث والمحاضرات ستركز على كيفية تحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود ، والطرق التقليدية وغير التقليدية للمعالجة البيولوجية الميكروبية للانسكابات البترولي ، وحفظ الطاقة باستعمال التقنية الحيوية ، واستخراج الكحول الحيوي من قش الأرز. كما تم استعراض براءات الاختراع الجديدة التي تهتم بمواد جديدة صديقة للبيئة للتخلص من الغازات الضارة الملوثة المصاحبة لعمليات استخراج البترول.
