عقد المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط جلسة برئاسة محمد فهمي صالح رئيس المجلس وبحضور اللواء عبد الرحمن راشد سكرتير عام مساعد المحافظة نائبا عن اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط. ناقش المجلس عدم التزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بما تعهد به المهندس إبراهيم عماشة رئيس مجلس الإدارة بشأن توصيل مياه الشرب للشقق والمنازل دون تحصيل مبالغ ماليه تحت بند تحسين شبكات وهي المبالغ التي وصلت في بعض الأحيان الى 18 الف جنيه للمنزل الواحد وأشار يوسف الليثي عضو المجلس الى أن رئيس الشركة لم يلتزم بما تعهد به وضرب عرض الحائط بقرارات المجلس ورفض توصيل المياه إلا بعد دفع الإتاوات التي يسميها رسوما والتي يتم جمعها بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية فضلا عن قرار المجلس الشعبي المحلي وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتثبت من المخالفات المالية والإدارية لقيادات الشركة. وطالب اشرف بكير عضو المجلس بالتزام الشركة بتسعيرة المياه المعتمدة وبحساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين والبعد عن التقديرات الجزافية وان يوضح في إيصال المياه قراءات العداد حتى يتم محاسبة المواطنين على الاستهلاك الفعلي للمياه وطالب كمال الدين خضراوي شركة المياه بتسديد مستحقات المحافظة من رسوم النظافة والتي تقوم بجمعها على إيصال المياه على سبيل الأمانة حتى تستطيع أن تقوم المحافظة بما عليها من التزامات خاصة في ظل الهلع القائم من انتشار أنفلونزا الخنازير وأشار فيصل بداري عضو المجلس الى استهانة رئيس الشركة بقرارات المجلس وعدم التزامه بها منوها الى ترديده المستمر بأنه لا يتبع المحافظة أو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وغير ملتزم قبلهم بأي شيء مشددا على إلزامه بقرارات المجلس ورفع توصية الى محافظ أسيوط لمخاطبة وزير الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإلزام رئيس الشركة بقرارات المجلس وخاصة انه سبق وقد وافق عليها وألا يتم عزله واستبداله بأخر أكثر تعاونا وقبولا لدى الناس. ومن ناحيته قال محمد فهمي صالح رئيس المجلس أن الشركة احد الكيانات الخدمية الموجودة على ارض أسيوط ولا يمكن تصور إنها جزيرة منعزلة ودولة مستقلة تعمل بمفردها بعيدا عن كافة الأجهزة التنفيذية مشيرا الى أن الشركة أصبحت تعزف خارج السرب بسبب إصرار رئيسها على تحدي الجميع دون مبرر وطالب رئيس الشركة بالعودة لجادة الصواب والتعاون مع الجميع حتى تستطيع أن تنجح هذه الشركة في أداء المهام الموكولة لها. ومن ناحيته قال عبد الرحمن راشد سكرتير عام مساعد المحافظة أن الشركة ترفض الرد على مخاطبات المحافظة المتكررة بسرعة دفع مستحقاتها والتي تجمعها على سبيل الأمانة ويجب توريدها لخزانة المحافظة منوها بأهمية أن تعمل الشركة بالتعاون مع باقي الكيانات التنفيذية وليس بالعناد مع الجميع مشيرا الى قيام الشركة بجمع الأموال من المواطنين دون مبرر ودون تأدية خدمات فعلية كما رفض رئيس الشركة الالتزام بقرارات المجالس المحلية رغم إعلانه أكثر من مرة خلاف ذلك.